وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المهندس محمد غانم إن "مصر رفضت مقترحا إثيوبيا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري".
وأضاف، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية "أ ش أ": "هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري من نظيره الإثيوبي، وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية".
وتابع: "المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".
وأكد أن "المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة".
وشدد المتحدث باسم وزارة الري المصرية على أن "مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيا وفنيا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب".
وقال غانم إن "مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذا لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015".
وأضاف: "مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسئولية وأبدت قدرا كبيرا من المرونة من أجل التوصل لاتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود".
دعت إثيوبيا، اليوم السبت، مصر والسودان لتسمية شركات مشغلة للسدود بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد أيام من فشل جولة مفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا بين الأطراف الثلاثة للتوصل إلى حل بشأن أزمة ملء السد.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان اليوم، إن "وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي يدعو رسميًا جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية لتسمية شركات مشغلة للسدود لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار القادمة في إثيوبيا".
وأضافت الوزارة أن "تعيين المنسقين سيعجل قريباً الترتيبات المناسبة لتبادل المعلومات وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة حتى اختتام مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي".
وأكدت الخارجية الإثيوبية "أهمية إبرام اتفاق بشأن قواعد ملء السد، وفقًا لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015 لأنه سيوفر فرصة جيدة لبناء الثقة بين الأطراف".
وانتهت الأسبوع الماضي، جلسات مفاوضات بشأن سد النهضة، عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الكونغولية كينشاسا من دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.
واتهمت مصر والسودان، أثيوبيا بالتعنت في المفاوضات، ورفض كل المقترحات لتطوير العملية التفاوضية؛ فيما اتهمت أديس أبابا الطرفين المصري والسوداني بالعمل على تقويض المفاوضات، وإخراجها من منصة الاتحاد الأفريقي الذي يقود المحادثات.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
