كما حددت جلسة 27 أبريل/الجاري الجاري لنظر القضية، وقررت حظر النشر في القضية المتهم فيها رئيس الوزراء السابق، ووزير الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح، وسبعة آخرين.
وجاء قرر المحكمة بحظر النشر في القضية بعد مطالبة الدفاع عن المبارك والجراح عقد جلسات المحاكمة بشكل سري وبحظر النشر إلا أن المحكمة استجابت لطلب حظر النشر ورفضت باقي الطلبات التي قدمها الدفاع بطلب رفع منع السفر عن المبارك وإخلاء سبيل الجراح وآخرين.
وتولى المبارك رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019، حيث تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب، واستجواب أكثر من وزير في حكومته، بالتزامن مع كشف وإثارة قضية "صندوق الجيش".
وأثيرت قضية "صندوق الجيش" في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد تقديم الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.
وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (795 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون، منهم خالد الجراح.
وخلال المحاكمة اليوم، سأل القاضي المبارك والجراح عن التهمة المنسوبة إليهما، حيث قال القاضي لكل منهما: "أنت متهم بالاستيلاء على المال العام؟"فأجابا: "غير صحيح"، بحسب صحيفة "القبس".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
