كاراباج

وتتجه سوق النفط العالمية في الوقت الراهن نحو تحقيق توازن أكثر صحة بين العرض والطلب. وبشكل خاص، حظي هذا الأمر بمساعدة قرار خفض الإنتاج الصادر عن منظمة أوبك وروسيا في ديسمبر 2016 من أجل التخلص من الفائض الذي تطور بعد النمو السريع في إنتاج الدول غير الأعضاء بمنظمة أوبك بين عامي 2011 و2014. كما ساعد الطلب القوي المدفوع بالنمو العالمي المتزامن في الوقت الراهن إلى جانب عدد من حالات الانقطاع التي شهدها العرض خلال الربع الأخير على رفع الأسعار بشكل كبير فوق المستويات المسجلة في السابق قدر الإمكان خلال هذه المرحلة من الانتعاش.
ومع ذلك، نحن نرى أن المهمة لم تنته بعد وأن قرار شهر نوفمبر الماضي بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج الأصلية إلى نهاية عام 2018 مع مراجعتها خلال شهر يونيو كان بمثابة أوضح الدلائل على التحدي الذي لا يزال جاثماً أمامنا.

ومع الوعود التي قطعتها منظمة أوبك وروسيا على الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج، تتمثل الأسئلة الثلاثة التي من المرجح أن تحدد أسعار النفط خلال عام 2018 باستجابة الإنتاج لارتفاع الأسعار (ولا سيما من قبل منتجي النفط الصخري الأميركي)، واحتمالات حدوث اضطرابات جديدة على مستوى العرض، واستمرار قوة الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن تتم مقابلة عام آخر من النمو القوي للطلب العالمي في المنطقة التي تشهد إنتاج 1.5 مليون برميل من النفط يوميا (متوسط تقديرات شهر ديسمبر الصادر عن منظمة أوبك والوكالة الدولية للطاقة وإدارة معلومات الطاقة) بزيادة في معروض الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بواقع 1.4 مليون برميل يوميا.
وينطوي النقص البالغ 0.1 مليون برميل يومياً فقط، في حال تحقق، على مخاطر تتمثل بإبطاء أو حتى عكس عملية إعادة التوازن.
ما الذي يمكن أن يحدث بصورة خاطئة؟ باستثناء التوترات الجيوسياسية، يمكن للرقم القياسي البالغ 1 مليار برميل من النفط والذي سجلته الصناديق في بداية عام 2018 أن يشكل تحدياً محتملاً في وجه الزخم الصعودي الحالي. وينبغي أن يشهد التباطؤ الموسمي للطلب من قبل السائقين ومصافي النفط ارتفاعاً في مستويات التخزين خلال الربع الأول. كما تساورنا بعض المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني خلال عام 2018 والتي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى نمو الطلب بصورة أقل من المتوقع.
وبالنظر إلى التأثير المطبق على أسعار النفط والبالغ عدة مئات من ألوف البراميل يومياً في ظل تغير العرض أو الطلب، نتوقع أن تنحرف المخاطر ـ وخاصة خلال الأشهر القادمة ـ نحو انخفاض الأسعار، مع مخاطر بعودة أسعار خام برنت إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل الواحد.
وبحلول نهاية العام، نتوقع وصول خام برنت إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل مع بلوغ خام غرب تكساس الوسيط لمستوى أدنى بواقع 3 دولارات عند 57 دولاراً للبرميل.
ومن المرجح أن تكون المخاطر الجيوسياسية المتجددة (والتي شهدنا الكثير منها خلال النصف الثاني من عام 2017) بمثابة مصدر الدعم الرئيسي وهو ما يضعف دعوتنا لانخفاض الأسعار خلال الربع الأول من عام 2018 ـ ولا سيما في ظل مطالبة الرئيس ترامب بأن تتم إعادة صياغة الاتفاق النووي مع إيران في غضون 6 أشهر مع إضافة بنود إضافية.
وبعد اقترابنا من تحقيق الهدف المحدد لنهاية العام والمتمثل ببلوغ الذهب مستوى 1325 دولار للأونصة خلال العام الماضي، نتوقع استمرار المسار التصاعدي للذهب خلال الفترات الأولى من عام 2018. وساعد قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برفع أسعار الفائدة يوم 13 ديسمبر 2017م إلى جانب اتفاقية الإصلاح الضريبي الأميركية على تسجيل نقطة منخفضة أخرى للذهب مع ظهور التضخم مرةً أخرى كمحرك رئيسي لدعم الذهب.
وبعد الارتفاع القوي، فإن التصحيح والرفض اللاحق للجانب الهبوطي هما على الأرجح ما تحتاجه السوق الآن لإنشاء الأساس المطلوب لدفع السعر إلى مستوى أعلى يوازي أو حتى يتجاوز المقاومة الرئيسية عند مستوى 1375 دولار للأونصة.
ونحن نستمد توقعاتنا التفاؤلية من الاعتقاد بأن التضخم سيحظى بقدر أكبر من الاهتمام مع ارتفاع مستوياته، في حين تبقى المخاطر الجيوسياسية مرتفعةً في ظل عدم إعجاب السوق بحالة انعدام اليقين الناجمة عن انعدام القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي. ومن المرجح أن يواصل المستثمرون السعي للحصول على الحماية خلال الفترة الأخيرة ضد مخاطر التصحيح المتزايدة في فئات الأصول الأخرى، ولا سيما الأسهم والسندات وبشكل محتمل أيضاً في العملات الرقمية.
وتتمثل أفكارنا الخاصة بالتداول لفترة الربع الأول بالتركيز على الذهب مقابل خام غرب تكساس الوسيط. وكان الأداء الضعيف الذي سجله الذهب مؤخراَ قياساً بأداء النفط قد شهد أدنى المستويات المسجلة خلال 30 شهراً. ونحن نفضل استخدام خام غرب تكساس الوسيط على خام برنت بالنظر إلى انخفاض تكلفة (غرامة تأخير التسليم) حيازة مراكز تداول قصيرة الأجل في خام غرب تكساس الوسيط.

مواضيع: ساكسوبنك،