حذرت أربعة من أهم أحزاب المعارضة في موريتانيا مما أسمته غياب الشفافية في إدارة الشأن العام وغياب قواعد الاجماع الوطني.
وقالت أحزاب تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم والتناوب الديمقراطي وحزب الصواب في بيان مشترك أصدرته مساء أمس الأحد، إنه في حال عدم الإسراع بالإصلاحات اللازمة ووضع حد للفساد، فإن البلاد تواجه مخاطر الفوضى وعدم الاستقرار.
وأكدت أن مواجهة الأوضاع الصعبة والتحديات تتطلب كذلك القطيعة مع ما أسمتها "العشرية المشؤومة"، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي أعلن انخراطه في حزب سياسي وعودته للعمل السياسي.
وقالت الأحزاب في بيان إنها لا تزال تتطلع في المراحل القادمة للإعداد للحوار الوطني المرتقب، بعد أن أنهت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان اتصالاتها بالقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
واعتبرت أن موريتانيا تعاني من مشاكل جمّة وتواجه تحديات جسام أدّت إلى ظروف بالغة الخطورة قد تعرضها لأحد احتمالين: فإمّا أن يتمكّن أعداء التغيير والقطيعة مع العشرية المشؤومة من إعادة البلاد إلى المربع الأول، وإمّا أن يُزّج بها في أُتون الفوضى وعدم الاستقرار؛ ولا أدلّ على ذلك من المحاولات اليائسة التي خرج بها رأس الفساد مُؤخراً، لتضليل الرأي العام وتزييف الحقائق، مبرزاً نفسه في دور (القائد المُنقذ)".
ويرى مراقبون أن هذا البيان هو أول مؤشر على نهاية فترة المهادنة مع السلطة التي بدأت مع تولي الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لسدة الحكم في أغسطس(آب) 2019.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
