ويأتي هذا القرار، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية، "تتويجا للمساعي المكثفة التي قامت بها السلطات التونسية على المستوين السياسي والدبلوماسي، لحثّ مؤسسات الإتحاد الأوروبي على مراجعة قرارها الصادر بتاريخ 5 ديسمبر 2017 والذي أُدرجت تونس بمقتضاه في قائمة الملاذات الضريبية".
كما جاء في البيان أن "تونس وإذ تؤكد على أهمية التنسيق الدائم والمتواصل بين مصالح الإتحاد الأوروبي والمصالح التونسية المختصة لتفادي حدوث مثل هذه الإخلالات مستقبلا، فإنها تُجدد حرصها على مزيد دعم علاقات الصداقة والتعاون والحوار التي تجمعها بالإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، اعتبارا للبعد الإستراتيجي والحيوي لهذه العلاقات ولرغبة الجانبين في مزيد الإرتقاء بها".
يذكر أن الإتحاد الأوروبي قرر اليوم سحب تونس من القائمة السوداء للبلدان المصنفة "ملاذات ضريبية"، وفق ما أعلن عنه، مجلس الأعمال الإقتصادية والمالية للإتحاد الأوروبي، في بيان أصدره بالعاصمة البلجيكية بروكسال.
وتم سحب ثمانية بلدان من قائمة الإتحاد الأوروبي الذي كان قد صنف تشريعاتها الضريبية ب"غير المتعاونة".
وتنتقل البلدان المذكورة من خانة التشريعات "غير متعاونة" إلى خانة "المتعاونة في ما يتعلق بالإلتزامات المتعهد بها".
وكان المجلس الأوروبي قد أعلن في 5 ديسمبر 2017 عن القائمة السوداء "للملاذات الضريبية"، إثر الإطلاع على التشريعات المتعلقة بالأنظمة الجبائية والإصلاحلات الجبائية.
وطالب بتوفر ثلاثة مقاييس تعلقت بالعدالة الجبائية واحترام مواصفات الشفافية وإرساء إجراءات أوصت بها منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، تهم تحويل الأرباح.
كما تتعلق بمجموعة من التوصيات تم اقتراحها في إطار مشروع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية ومجموعة ال20 لأجل مقاربة دولية متناسقة لمقاومة التهرًب الجبائي.
وكانت تونس عبرت عن "استغرابها واستيائها من تصنيفها، بصفة مجحفة، ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا، باعتباره لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الإلتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
