كاراباج

 أن السلطات اللبنانية اتخذت مجموعة من الإجراءات في محاولة لطمأنة الدول العربية.

لكنه عاد وقال: "المشكلة أن الدول العربية فقدت الثقة بأداء الحكومة اللبنانية، لأنها فشلت بإدارة كل الملفات، حيث لم تستطع إيقاف التهريب خلال السنوات الماضية".

وتابع الخبير اللبناني بقوله: "المطلوب هو إجراءات أكثر صرامة، حيث لم تشهد البلاد طوال السنوات الماضية، إيقاف أي رأس مدبر لعمليات التهريب".

واستمر عيسى بقوله: "السبب في ذلك هو أن الدولة تفقد سيطرتها علي المعابر  والحدود، نتيجة وجود قوة مسلحة تكاد تكون قدراتها أكبر من قدرات الأجهزة الأمنية اللبنانية".

وأعرب عيسى عن اعتقاده أنه يمكن إعطاء الحكومة عدة أشهر، لمعرفة ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها قابلة للتنفيذ أم لا.

ولفت الخبير في الشأن اللبناني إلى أن عمليات التهريب زادت، خلال السنوات الأخيرة خاصة مع الأزمة الاقتصادية.

وأكد أن الدول الخليجية ستحذو حذو المملكة العربية السعودية، والتي من حقها الطبيعي أن تحمي مواطنيها من آفة المخدرات، وهذا يحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية مضاعفة، لضبط هذه العمليات، وتعزيز المعابر بالتجهيزات اللازمة ونقاط التفتيش.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد وجه أجهزة الأمن بتكثيف جهودها ضد التهريب، بعد إعلان السعودية وقف دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى البلاد أو العبور من خلال أراضيها، عقب ضبط ملايين الحبوب المخدرة داخل شحنتي رُمان قادمتين من لبنان.

وطالبت الرئاسة اللبنانية السعودية، بإعادة النظر في قرار حظر استيراد الخضروات والفاكهة، وأكد الرئيس عون على متانة العلاقات الأخوية مع السعودية، وإدانة "كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي أو بسلامة شعبها الشقيق".

ودعا عون، إلى اجتماع في قصر بعبدا، لبحث ملابسات القرار السعودي ومعالجة تداعياته، كما طلب من الأجهزة الأمنية "أجوبة حول حقيقة ما حدث، وتحديدا من الجمارك والأمن العام".

وكانت السعودية، قد قالت إن قرار الحظر مستمر لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضد المملكة.

مواضيع: