كشف تحقيق أجرته قناة SVT السويدية أمس الثلاثاء أن أكثر من 60% من الشهادات المزورة في البلاد تأتي من سوريا.
ويأتي ذلك مع ارتفاع عدد تقارير الشرطة عن الشهادات الجامعية المزورة في الخارج بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وفقاً لما ذكره موقع "الكومبس" الإلكتروني.
وجاء في التحقيق التلفزيوني أن شهادات المحاماة أو الصيدلة أو التمريض أو التربية المزورة، هي بعض الأمثلة التي تم رصدها.
ويجري المحققون في مجلس الجامعات والكليات تدقيقاً شديداً للتأكد من صحة الشهادات المقدمة للتقييم، خصوصاً تلك الصادرة من جامعة دمشق، حيث ارتبط اسمها بكثير من حالات التزوير.
وقالت رئيسة وحدة التعليم العالي في المجلس سيسيليا أولفسدوتر إن كثيراً من التزوير "يتم بطرق متطورة وليس من السهل اكتشافه".
ويتولى مجلس الجامعات والكليات (UHR) مسؤولية مراجعة وتقييم وثائق التعليم الأجنبية. وفي العام 2015، قدم عشرات البلاغات للشرطة عن حالات اشتباه بوثائق مزورة. وفي العام 2018، وصل عدد البلاغات إلى أكثر من 100 بلاغ، منها حوالي 75% وثائق سورية.
ولا توجد إحصاءات عن نتائج التحقيق في جميع البلاغات، لكن في 30% على الأقل من الحالات أدين أشخاص بتهمة استخدام وثائق مزورة.
ولفت تقرير آخره أعده التلفزيون السويدي أيضاً إلى أن عملية بيع الشهادات المزورة يجري بشكل رئيسي عبر حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي ومن الممكن اختيار التعليم الذي تريده بسهولة، وأن سعر الشهادة يتراوح بين 100 إلى 1000 دولار حسب الاختصاص ومع ختم وزارة الخارجية أيضاً.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
