وقال اللجنة في بيان أمس الخميس، إن الرئيس المحافظ يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأضافت أن القاضي الإسباني بالتاسار جارزون، الذي كان أصدر قرار توقيف ديكتاتور تشيلي السابق الجنرال أوجستو بينوشيه، يدعم الشكوى ضد الرئيس الحالي للبلاد.
وشهدت تشيلي التي تقع في أمريكا الجنوبية احتجاجات يومية خلال الفترة من أكتوبر(تشرين الأول) وحتى نوفمبر(تشرين الثاني) 2019، للمطالبة بتوفير رعاية صحية وتعليم أفضل وإلغاء النظام الاقتصادي الليبرالي الجديد.
وتخلل هذه الاحتجاجات اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، مما أودى بحياة أكثر من 30 شخصاً، وثارت انتقادات ضد الشرطة بسبب سلوكها الوحشي في كثير من الأحيان أثناء الاحتجاجات.
ووفقاً للمعهد الوطني لحقوق الإنسان، أصيب 460 متظاهراً بإصابات في العين آنذاك، حيث إن رجال الشرطة أطلقوا الرصاص المطاطي على وجوه المتظاهرين، بطريقة مستهدفة على ما يبدو، كما أصيب شخصان بالعمى التام، وفقد 35 آخرون إحدى العينين.
وترى لجنة حقوق الإنسان في تشيلي أن نظام العدالة في البلاد لم يتابع قضايا الضحايا بفعالية كافية، ومع ذلك، هناك شكوك بشأن ما إذا كان سيتم بالفعل فتح تحقيق ضد بينيرا في المحكمة الجنائية الدولية.
ومن المعروف أنه بعد تقديم الشكوى، يجب إجراء تحقيق أولي لتحديد ما إذا كان سيتم فتح تحقيق رسمي، وعندها فقط يمكن أن تبدأ الإجراءات الرئيسية.
وفي حالة الرئيس بينيرا، يقول مقدمو الشكوى إنهم يدركون أن الإجراءات الأولية وحدها قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات.
24ae
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
