وبحسب بيان على موقع مديرية الاستثمار وإدارة الشركات، أقرت لجنة الاستثمار في البلاد 15 مشروعاً أول أمس الجمعة.
ويأتي ذلك بينما يسود الشلل معظم قطاعات اقتصاد ميانمار بسبب الاحتجاجات والإضرابات منذ استيلاء الجيش على السلطة في أول فبراير(شباط) الماضي، وتتوقع فيتش للتصنيفات الائتمانية أن ينكمش اقتصاد ميانمار 20% هذا العام.
وقال البيان إن المشروعات تشمل قطاعات الماشية والصناعة والخدمات، إضافة إلى محطة توليد الكهرباء المخصصة للاستهلاك المحلي.
ولم يذكر تفاصيل عن الشركات التي ستنفذ المشروعات أو دولها، وفي السنوات الأخيرة كانت الصين وسنغافورة وتايلاند أكبر المستثمرين في ميانمار.
مواضيع: