كاراباج

وقال مادورو وريث الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) "سنفوز في الانتخابات الرئاسية وسنقوم بالتنظيف".

وردت كراكاس على العقوبات الأخيرة للاتحاد الأوروبي من تجميد موجودات وحرمان مسؤولين فنزويليين من تأشيرات الدخول، بضربة تمثلت بإعلان موعد الانتخابات التي كانت مقررة في نهاية 2018، في خطوة باغتت المعارضة المقسمة والضعيفة، ويفترض أن يجرى الاقتراع قبل 30 أبريل (نيسان).

غداة هذا الإعلان المفاجئ للجمعية التأسيسية، بثت قنوات التلفزيون الحكومية صوراً تمجد عمل الرئيس الاشتراكي.

وبانتظار إعلان المجلس الوطني الانتخابي الذي تتهمه المعارضة بخدمة مصالح السلطة، لموعد الانتخابات الرئاسية، بدا الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 2013 على عجلة من أمره، وقال "لو كان الأمر بيدي لجرت الانتخابات الأحد".

وتدين الأسرة الدولية منذ الثلاثاء قرار السلطة الفنزويلية، وقالت واشنطن التي فرضت الصيف الماضي عقوبات على كراكاس، إن هذا التصويت "لن يعكس إرادة الفنزويليين وستعتبره الأسرة الدولية غير ديمقراطي وغير شرعي".

وبعدما وصفت مادورو بـ"الديكتاتور"، جمدت الولايات المتحدة ثم كندا موجوداته ومنعت مصارفها ومواطنيها من شراء سندات جديدة أو التفاوض حول اتفاقات مع الحكومة الفنزويلية.

في أمريكا اللاتينية تبدو فنزويلا التي تدعمها الحكومة اليسارية، وحيدة بعد انتقال المنطقة إلى اليمين. 

وبعد إدانة 12 دولة أمريكية لاتينية في مجموعة ليما، جاء انسحاب المكسيك من مهمة تسهيل المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي تجري في سانتو دومينغو.

وإجراءات وموعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في صلب هذه المفاوضات.

قال مركز التحليل "أوراجا غروب" إن "كل هذا ثمنه عزلة دولية متزايدة، وهذا ما تبدو الحكومة الفنزويلية مستعدة لقبوله من أجل الاحتفاظ بالسلطة".

وعلى الرغم من الاستنفار الدولي والتوقعات الاقتصادية الرديئة، يبدو مادورو (55 عاماً) صامداً، وذلك بفضل دعم حليفتيه روسيا والصين إلى حد ما.

ففنزويلا التي كانت أغنى بلد في أمريكا اللاتينية تملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، وجاء ارتفاع أسعار الذهب الأسود الذي أغلق في نيويورك ولندن على أعلى مستوياته منذ 2014، ليعزز هامش المناورة الذي يملكه مادورو.

ويمكن لمادورو الذي لا يتمتع بشعبية كبيرة وباتت نسبة مؤيديه لا تتجاوز 30% حسب مكتب ديلفوس، يمكن أن يعول على سيطرته على كل السلطات إلى جانب تحالف فعلي مع العسكريين الذين يحتلون مكانة مهمة على رأس الدولة.

وحرم البرلمان المؤسسة الوحيدة التي تقودها المعارضة، من صلاحياته من قبل الجمعية التأسيسية التي لا تضم سوى مؤيدين لمادورو مستعدين لتنفيذ أوامره وترفضها الأسرة الدولية.

وتشترط الجمعية التأسيسية على الاحزاب الرئيسية الثلاثة المشاركة في تحالف المعارضة طاولة الوحدة الديمقراطية التسجل من جديد لدى السلطات الانتخابية لتتمكن من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وعليها لتحقيق ذلك الحصول على تواقيع 0,5% من الناخبين المسجلين في 12 ولاية على الأقل.

وقال المحلل لويس فيسينتي ليون "بالشروط الانتخابية نفسها والانقسامات في المعارضة يمكن أن تكون النتيجة مطابقة لتلك التي سجلت في انتخابات الولايات".

ولمواجهة نقص المواد الغذائية التي فقد 80% منها، أطلق رئيس الدولة برنامجاً لدعم الغذاء مخصصاً للمناطق الشعبية ويشمل حوالى 6 ملايين عائلة.

وللاستفادة من هذا البرنامج لا بد من الحصول على "دفتر الوطن" المزود بشيفرة ويسمح بالتصويت في الانتخابات والاستفادة من برامج اجتماعية في الوقت نفسه.

وترى المعارضة في هذه الوثيقة التي سلمت إلى 16 مليون شخص وسيلة للتحكم بالمجتمع.

وفي مثل هذه الأجواء، يرى فيليكس سيخاس من مكتب ديلفوس إن مادورو يتمتع بكل الفرص "للفوز في الانتخابات" الرئاسية.

مواضيع: