وعكست المرتبة المتقدمة لدولة الإمارات، والتي جاءت ضمن تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2017 الصادر مؤخرا عن الأونكتاد، السياسات الاستثمارية المنفتحة وسياسات الأعمال المواتية للاستثمار التي تتمتع بها دولة الإمارات والتي مكنتها أيضا من تبوؤ المرتبة الـ21 عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018.
وتستضيف دبي خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل المقبل الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي التي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "الاستثمار الأجنبي حلقة الوصل بين الأسواق المتقدمة والناشئة .. شراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة".
وأعلن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، الجهة شبة الحكومية التي تعمل على تشجيع الاستثمار من وإلى دولة الإمارات، عن مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي كشريك رسمي للملتقى بهدف بناء شراكات استثمارية عالمية مع وفود البلدان المشاركة بما يخدم الاستثمارات الإماراتية في الأسواق المختلفة فضلاً عن التعرف على تطورات البيئة الاستثمارية العالمية.
تأتي مشاركة مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج كشريك استراتيجي لملتقى الاستثمار السنوي، في وقت تعمل دولة الإمارات على ترسيخ جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة حصتها من تدفقات الاستثمار الأجنبي وذلك من خلال العمل على سن قانون جديد للاستثمار الأجنبي يسمح بنسبة ملكية أكبر للمستثمرين الأجانب في الشركات المحلية في قطاعات رئيسية الأمر الذي سيسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة لتصبح واحدة من الوجهات العالمية الكبرى للاستثمار.
ويعتبر ملتقى الاستثمار السنوي أكبر منصة عالمية تجمع الوزراء الحكوميين والهيئات التجارية وغرف التجارة والصناعة وهيئات الاستثمار ومجموعات المستثمرين من القطاع الخاص للانخراط في برامج حافلة بالأنشطة والندوات التي تتناول إصلاح السياسات الاستثمارية وتسهيل الأعمال بما يسمح بمزيد من التدفقات لرؤوس الأموال وتسهيل حركة البضائع والسلع عبر المناطق المختلفة من العالم.
مواضيع: الإمارات،اقتصادات،