يقول المقال إن الوقت قد حان للرد على جرائم الحرب التي ارتكبتها أرمينيا في الأراضي الأذربيجانية المحتلة منذ 30 عامًا ، وأن أرمينيا استهدفت السكان المدنيين الأذربيجانيين بالصواريخ المحظورة.
وتم الذكر أن أذربيجان ستستأنف أمام المحكمة لجرائم الحرب التي ارتكبتها أرمينيا في الأراضي المحررة في نوفمبر من العام الماضي ، وكذلك الأضرار التي لحقت بالممتلكات الثقافية والمادية. على الرغم من أن القانون الدولي أدان أرمينيا من خلال أربعة قرارات للأمم المتحدة تم تبنيها في عام 1993 ، إلا أن يريفان تجاهلتها. ناشدت باكو مرارا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان بشأن وقائع جرائم الحرب التي ارتكبها الجانب الأرميني.
وشدد كاتب المقال ، هنري فوركادي ، على أن أرمينيا استخدمت الصواريخ المحظورة خلال الحرب التي استمرت 44 يومًا في الخريف الماضي. كما لوحظ أن أرمينيا ترفض تقديم خرائط للمناطق الملغومة التي تشكل خطورة بالغة على حياة الجنود الأذربيجانيين.
وأشار إلى أنه خلال حرب كاراباخ الثانية ، استخدمت أرمينيا أنواعًا مختلفة من القذائف ضد السكان المدنيين في أذربيجان ، في انتهاك صارخ لجميع قواعد ومبادئ القانون الدولي. في 11 و 17 تشرين أول / أكتوبر 2020 ، أطلقت أرمينيا صواريخ سكود على منطقة سكنية في كنجة ، ما أسفر عن مقتل 100 مدني وإصابة 400 آخرين.
يذكر ان محطة مينجاتشيفير للطاقة الكهرومائية وكذلك مدينة شوشا استهدفت بالصواريخ. نتيجة للتحقيق الذي أجراه الجانب الأذربيجاني ، تبين أنه تم العثور على مقابر جماعية لأذربيجانيين قتلتهم أرمينيا ، وهو ما يتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية.
ولوحظ أن أذربيجان تعتزم الحصول على تعويضات عن جرائم الحرب لأرمينيا من أجل منع الإفلات من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبتها أرمينيا.
وفي الختام ، ذُكر أنه بعد تحرير كاراباخ ، التي ظلت محتلة قرابة 28 عاما ، حان الوقت لاستعادة القانون الدولي بالكامل إلى المنطقة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
