وزاد: "هناك مؤشرات ومعطيات تخمن بأن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد، تم تهريبها إلى الخارج منذ 2003.. هذه الأموال المستباحة كانت كفيلة بأن تضع البلاد في مكان أفضل".
وأعلن صالح عن تقديمه مشروع قانون لـ "استرداد عائدات الفساد"، إلى البرلمان، لاستعادة الأموال ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة، بحسب قوله.
وأوضح أن "قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن أيضاً دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها"، مبيناً أن "الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء، وتسبب بخروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد".
وبشكل مستمر تعلن السلطات الرقابية العراقية، صدور أوامر قبض ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمسؤولين بارزين بينهم وزراء ومحافظون ومدراء عامون بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بـ"هدر واختلاس".
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
