وعقد زعماء إيكواس التي تضم 15 دولة قمة طارئة في أكرا عاصمة غانا للاتفاق على رد على إطاحة الجيش في مالي بالرئيس ورئيس الوزراء للمرة الثانية خلال تسعة أشهر.
ويخشى جيران مالي والدول الكبرى، أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير (شباط) المقبل للخطر وتقويض القتال الإقليمي ضد المتشددين.
وأعلنت إيكواس في بيان بعد القمة تعليق عضوية مالي في المجموعة بشكل فوري.
لكنها لم تعلن عقوبات مثل تلك التي فرضتها بعد انقلاب أغسطس (آب) الماضي والتي تضمنت إغلاق دول المجموعة بشكل مؤقت حدودها مع مالي التي لا تملك أي سواحل، ووقف المعاملات المالية معها.
ولم تطالب إيكواس أيضا رئيس مالي المؤقت الجديد عاصمي غويتا بالتنحي. وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي يوم الجمعة تعيين غويتا رئيسا مؤقتا للبلاد.
وبدل ذلك، قالت إيكواس، إنه يجب تعيين رئيس وزراء مدني جديد وتشكيل حكومة شاملة جديدة للمضي قدما في البرنامج الانتقالي.
وقال بيان زعماء إيكواس: "يجب الحفاظ تماماً على تاريخ 27 فبراير 2022 الذي أُعلن بالفعل للانتخابات الرئاسية ".
وغويتا أحد الضباط الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس (آب) الماضي، وأمر يوم الاثنين باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان.
واستقال الاثنان يوم الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال وأطاق سراحهما فيما بعد.
وتخشى إيكواس والدول الغربية، وبينها فرنسا والولايات المتحدة أن تؤدي الأزمة السياسية إلى تفاقم الفوضى في شمال ووسط مالي، حيث تتمركز جماعات إقليمية موالية لتنظيمي القاعدة، وداعش.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
