كاراباج

وطالبت عمران مجلس النواب والدولة بالتحلي بالوطنية وإكمال المهام المناطة بهم، وحث المفوضية العليا للانتخابات على السير قدما في إكمال عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، خصوصا بعد قرار مجلس الدولة باعتماد قانون مجلس النواب رقم (6) لسنة 2018، بشأن الاستفتاء وتعديلاته؛ "وإلا ستبقى الأزمة الليبية على حالها، وستزداد الخلافات عمقا وسوءا".

واعتبرت عمران، أن مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية، حدد شكل الدولة ونظام حكمها، ويضع مقوماتها وقواعدها الحاكمةْ، وينظم السلطات والعلاقة بينها، ويؤسس لدولة المواطنة والقانون والتداول السلمي على السلطة، واللامركزية الموسعة؛ كما أنه يحمل الكثير من الضمانات للمكونات والمرأة، ويرسى الحقوق والحريات.

وأضافت، "القاعدة الدستورية التي جاءت من قبل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، ليست قاعدة دستورية مؤقتة، بل يُراد لها أن تكون دستور دائم. ووفقاً للمادة 6 من مقترح اللجنة القانونية، فإن مدة السلطة التشريعية 4 سنوات؛ وفي حال عدم إنجاز الدستور الدائم، يعاد انتخاب سلطة تشريعية جديدة".

من جهة أخرى، اعتبر المحلل السياسي الليبي إسماعيل القريتلي، أن ما حدث في جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي، يعكس الانقسام الموجود في المشهد الليبي؛ مؤكدا على أنه، لكن يبقى الرهان على الضغط الدولي الكبير، وفريق ملتقى الحوار السياسي سيجد نفسه مضطراً لتمرير قاعدة دستورية.

وقال القريتلي، للوكالة، رأينا خلافا واسعا، سواء على أساس جهوي أو أيدلوجي أو سياسي، في جلسات البرلمان، وجلسة ملتقى الحوار السياسي. هناك محاولات كما رأينا لفرض الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات؛ وهذا بكل تأكيد سيؤدي إلى تعطيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول لا أدري إلى أي مدى لو تم ذلك".

وأضاف "في تقديري التعويل الكبير على المجتمع الدولي، الذي رأينا فيه تحركات، سواء لدى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كوبيتش، أو السفير والمبعوث الأمريكي لدى ليبيا، محاولة لتحقيق ضمان للذهاب يوم 24 ديسمبر إلى الانتخابات. أعتقد أنهم يتحركون لتكون الانتخابات مباشرة للرئيس وأعضاء البرلمان" .

ورأى القريتلي أنه في "مؤتمر برلين 2"، الذي سيعقد بنهاية شهر يونيو/ حزيران، كل هذه الأمور ستفرض، سواء على البرلمان أو ملتقى الحوار السياسي، الذي عليه أن يتحرك ولو جزئياً، خوفاً من الضغوط الدولية، خاصة التي سوف تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية.

في سياق متصل أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، آمال بوقعيقيص، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن الخلاف حول القاعدة الدستورية، التي قامت باعداها اللجنة القانونية المنبثقة من ملتقى الحوار؛ كانت بشأن اليمين الدستورية.

وقالت بوقعيقيص إن "المواد الخلافية في القاعدة الدستورية كانت اليمين الدستورية، فلقد أحتج بعض أعضاء الحوار على عبارة أهداف ثورة فبراير، بحجة أن هذه الأهداف غير معروفة، ولم يتم تضمينها في أي منشور رسمي؛ ولذلك طلبوا الاكتفاء بالإشارة إلى الإعلان الدستوري في اليمين الدستورية".

وأضافت، "رغم قناعتي أن اليمين  يكون لله والوطن والشعب، إلا أن وجهة نظري التوفيقية كانت، إننا لا نزال في مرحلة الثورة ولم ننتقل إلى مرحلة الدولة بعد، فلنترك للدستور الدائم اليمين الجديد الذي لا ينبغي أن يكون لثورة أو لنظام ولكنه يكون  للوطن".

وعقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، المكون من 75 شخصية، اجتماعات افتراضية عبر الإنترنت، بأشراف من البعثة الأممية للدعم في ليبيا، يومي الخميس والأربعاء الماضيين؛ لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري، والذي أنجزته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

وفشل ملتقى الحوار السياسي الليبي في الاتفاق على القاعدة الدستورية التي قدمت من اللجنة القانونية؛ حيث اختلف أعضاء الملتقى حول صلاحيات الرئيس ومجلس النواب والقسم، واتفقوا حول ضرورة وضع آليات التعامل مع معرقلي إجراء الانتخابات في موعدها، والالتزام بخارطة الطريق.

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا شكلت لجنة قانونية مكونة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، لاقتراح قاعدة دستورية، ما يعني تأجيل الاستفتاء على الدستور الليبي لضيق الوقت؛ وسط تحذير الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي من الوقوع مجددا تحت طائلة المراحل الانتقالية المتتالية، واتهامها للبعثة الأممية بإجهاض حق الليبيين في تقرير مصيرهم بالاستفتاء على الدستور.

وتطالب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، أن يكون الدستور عبارة عن "قاعدة دستورية مؤقتة"، تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ بدلا من رهن القرار بيد ملتقى الحوار السياسي في اللجنة القانونية.

مواضيع: