كاراباج

وفي الوقت الذي أكد فيه البعض إيجابية تثبيت التصنيف الائتماني للأردن رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة، يرى آخرون أن هذا التصنيف يضر بالاقتصاد ويزيد الأعباء الحكومية، ويقلل الفرص الاستثمارية.

تصنيف سلبي
ووضعت الوكالة  تصنيف الأردن الائتماني عند درجة "-BB" مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأشارت إلى أن التوقعات السلبية تكشف مخاطر زيادة الدين الحكومي بالأردن في ظل تعاف غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب.

وتوقعت الوكالة انخفاض العجز العام للحكومة في الأردن إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 و2.7% في 2022.
إنجاز أردني
اعتبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، أن تقرير وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، ثبت التصنيف الائتماني للأردن، وهذا يعد إنجازًا كبيرًا في ظل التحديات الاقتصادية التي يعشيها الأردن، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم لم تستطيع الكثير من الدول مقاومتها، مما أدى إلى تقليل التصنيف الائتماني لها، أما تثبيت التصنيف الأردني فيعتبر شيئًا إيجابيًا في هذه المرحلة.

وأكد أن الأردن يملك الكثير من المقومات والأدوات الاقتصادية التي يستطيع من خلالها مواجهة هذه المرحلة، واستخدامها بشكل أفضل لتحريك العجلة الاقتصادية في الفترة المقبلة.

مخاطر اقتصادية كبيرة
من جانبها اعتبرت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن تثبيت وكالة "فيتش" العالمية تصنيفها الائتماني للأردن على المدى الطويل عند "-BB" ، وتأكيدها على  نظرة مستقبلية "سلبية" للاقتصاد الأردني يُبرز التحديات التي تواجه المالية العامة في الأردن.

وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، أكد مسؤولون في الحكومة الأردنية أن موازنة 2021 هي الأصعب على الإطلاق، وعزت المصادر ذلك لما خلفته جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها على كافة مناحي الحياة في الأردن كغيره من دول العالم، بالمقابل بالغت الدولة الأردنية في التعاطي مع هذا الملف الذي تقدم على غيره، فدحضت معه المشاكل الاقتصادية العصيبة التي يعاني منها الاقتصاد الأردني وتم غض الطرف عنها وقضت الحكومة شهورا طويلة تبحث في ملف "كورونا" وأهملت معه مخلفاته.

 وتابعت: "التصنيفات العالمية كتصنيفات وكالة فيتش تعتبر مؤشرا هاما يُظهر مدى قدرة دولة أو مؤسسة  ما على السداد،  وأن تثبيت تصنيف الأردن عند "-BB" يؤكد أن الدولة قد يكون لديها القدرة على سداد الديون مع وجود مخاطر كبيرة، كما أن هذا التصنيف المتأخر يرفع من كلفة الديون على المملكة، ويزيد تكاليف الاقتراض الأجنبي".

وترى العبسة أن هذا التصنيف الائتماني الأخير الذي ثبت الأردن عند درجات مخاطر عالية جاء نتيجة لعدة أسباب أهمها ارتفاع الدين العام وتوسع عجز الموازنة بنسب كبيرة كما أن هناك تدهورا في مؤشرات اقتصادية أخرى كارتفاع مستويات الفقر والبطالة وتراجع حجم الاستثمارات المحلية والخارجية مع توقعات بانخفاض حجم الإيرادات غير الضريبية بنسبة ملموسة، مع عدم وجود خطة إنقاذ اقتصادي قابلة للتطبيق.

وأضافت: "أكثر ما يؤرق الموازنة العامة للدولة ارتفاع قيمة تكاليف الدين التي قاربت الملياري دينار أردني (2.8 مليار دولار أمريكي) وهذا الرقم مرشح للزيادة مع خطورة التعرض لعدم السداد، عدا عن أن حصول المملكة على قروض خارجية جديدة أو رغبتها في طرح سندات في الأسواق العالمية سيكون حتما مرتفع التكاليف مما يضفي مشاكل جديدة على الموازنة العامة.

وعن مدى التأثير، أشارت الخبيرة الاقتصادية أن التصنيف الجديد سيؤثر على المستثمر الخارجي الذي يرى في هذا التصنيف بأن الاستثمار في الاقتصاد الأردني غير مجدي، عدا عن ذلك فإن اهتمام الدولة سينصب على سداد الدين وخدمته ما يعني ترحيل مشاريع التنمية إلى أجل غير مسمى، بل ومن شأن هذا التصنيف أن يراكم مشاكل الدين العام وخدمته التي أصبحت عبئأ ثقيلا لا يقوى الاقتصاد الأردني في وضعه الحالي على حمله.

وأكملت: "عجز الحكومة اتسع إلى 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020، من 1.4٪ في العام 2019، مدفوعًا بانهيار 40٪ في الإيرادات غير الضريبية، حتى مع تسجيل الإيرادات الضريبية زيادة بنسبة 6٪ على خلفية جهود الحكومة لتحسين تحصيل الضرائب، وتم احتواء نمو الإنفاق عند 4٪، مما يعكس حزمة متواضعة لدعم الوباء وتدابير موازنة للتحكم في الإنفاق، بما في ذلك تجميد التوظيف في الخدمة المدنية والمكافآت، والتي تم تمديدها منذ ذلك الحين حتى عام 2021، وفي الوقت نفسه، كان عجز الميزانية المركزية للحكومة 7.0 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، من 3.3٪ في عام 2019.
وأكدت "فيتش" أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر تفاقم الدين الحكومي بالأردن وسط تعاف غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب.

مواضيع: