كاراباج

وأضاف البيان: "لقد آثرت رئاسة الجمهورية طوال الاسابيع الماضية عدم الدخول في أي سجال مع التيار المذكور على رغم الأضاليل التي كان يسوقها والتعابير الوقحة التي كان يستعملها، وذلك إفساحا في المجال أمام المبادرات القائمة لمعالجة الوضع الحكومي، خصوصا بعد الموقف الذي اتخذه مجلس النواب مؤخرا تجاوبا مع رسالة رئيس الجمهورية، وما تلاه من تحرك قام به رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري بالتعاون مع "حزب الله". الا أن ما تضمنه بيان الأمس، يستوجب التوقف عند النقاط مهمة".

وتابع البيان "أولا إن استمرار هروب الرئيس المكلف سعد الحريري من تحمل مسؤولياته في تاليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة، يشكل إمعانا في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وينم عن رغبة واضحة ومتعمدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة وفقا إلى ما اشارت إليه رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب. وثانيا أن الادعاء دائما بان رئيس الجمهورية يحاول من خلال مواقفه الانقضاض على اتفاق الطائف ومفاعيله الدستورية هو قمة الكذب والافتراء وخداع الرأي العام، لأن رئيس الجمهورية استند في كل مواقفه وخياراته إلى الدستور وطبقه نصا وروحا، وإلى وثيقة الوفاق الوطني بكل مندرجاتها. وأن من يضرب اتفاق الطائف هو من يعمل على ضرب الدستور والتلاعب على نصوص واضحة فيه".

كما جاء في البيان "ثالثا يصر الرئيس المكلف على محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقه الطبيعي في احترام الدستور من خلال اللجوء إلى ممارسات تضرب الأعراف والأصول، وابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة منتهكا صراحة التوازن الوطني الذي قام عليه لبنان. والأنكى من كل ذلك أنه يلقي على رئيس الجمهورية تبعات ما يقوم به هو من مخالفات وتجاوزات تتنافى والحرص الواجب توافره في إطار التعاون بين أركان الدولة لما فيه مصلحة لبنان العليا، والثقة النيابية والشعبية الواجب توفيرها لاي حكومة في إطار التشكيل".

وأشار البيان إلى أن "الرئيس المكلف وتياره يتعمدان تحميل عهد الرئيس ميشال عون مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني ان ما ورثه العهد من أوضاع مالية صعبة وديون هو "ثمرة" ممارسات فريق الرئيس المكلف وسوء إدارته لشؤون الدولة منذ مرحلة ما بعد الطائف حتى اليوم، وبالتالي فإن "المستنقع" الذي يدعي بيان تيار المستقبل أن البلاد غارقة فيه، هو من إنتاج منظومة ترأسها تيار "المستقيل" وتسلطت على مقدرات البلاد".

وخلص البيان أنه "لا بد من التأكيد على أن رئاسة الجمهورية هي اليوم على مفترق طرق مع من يخرج عن الدستور أو يبقى صامتا حيال كل ما يجري، علما أن مصلحة لبنان العليا تسمو فوق كل اعتبار، ومعها مصلحة الشعب الذي هو مصدر السلطات".

مواضيع: