حملت الخارجية الفلسطينية "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".
وأكدت أن "الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وفقا للشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهو أحد أهم ملفات الجرائم التي أحالتها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية".
وتسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في دمار كبير، نتيجة التصعيد الأخير، الذي دام 11 يوما؛ وانهار عدد كبير من الأبنية وتضررت مئات المنازل الأخرى وأصبحت غير ملائمة للسكن؛ كما تضررت معظم الشوارع والمنشآت الحكومية وعدد كبير من الأبنية الخاصة بالمؤسسات.
وبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فجر الجمعة الماضية، بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما، عقب موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وحركتا حماس والجهاد الإسلامي على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية.
مواضيع: