قال النائب الأول لوزير الشؤون الداخلية في كازاخستان: "في حالة التصديق على الوثيقة ، سيتم خلق ظروف مواتية لتبادل المعلومات حول تنظيم عمليات الهجرة وقضايا الجنسية ، وكذلك تحديد قنوات الهجرة غير الشرعية". مارات كوزهايف.
تهيئ الاتفاقية شروطا لتبادل المعلومات الإحصائية والقانونية والعلمية والمنهجية والمعلومات عن مواطني كلا الطرفين ، فضلا عن الخبرات.
بالإضافة إلى ذلك ، تنص الوثيقة على توفير المساعدة العملية في النظر في الوضع القانوني لإقامة المواطنين على أراضي الدولتين ، وكذلك الانتهاكات المحددة لتشريعات الهجرة.
وقال كوزهايف إن "تبني هذا القانون لن يترتب عليه عواقب اجتماعية واقتصادية وقانونية سلبية ولن يتطلب تكاليف مالية إضافية".
مواضيع: