حسب Azvision،جاء البيان من المتحدثة باسم وزارة الخارجية ليلى عبد اللاييفا ، ردا على سؤال إعلامي حول قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برفض طلب الإفراج الفوري عن 11 مواطنا أرمنيا محتجزين في أذربيجان.
وقالت إن أرمينيا ، بالإشارة إلى القاعدة 39 من اللوائح القضائية ، بذلت محاولتين للإفراج عن المحتجزين ، وقد رُفضت كلتاهما:
"يتجاهل نداء أرمينيا حقوق أذربيجان والتزاماتها بموجب القانون الدولي لمحاكمة الأشخاص المشتبه في انتهاكهم القانون المحلي والقانون الدولي ، فضلاً عن جرائم الحرب الخطيرة. يؤكد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على هذا الحق.
إن دعوة أرمينيا للإفراج الفوري عن المعتقلين هي دعوة إلى عدم احترام سيادة القانون للحكومة الاذربيجانية. لا نزال ملتزمين بهذه المبادئ ، وكما قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، سيظل هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز حتى نهاية المحاكمة.
كما تعلمون ، فإن اثنين ممن طالبت ارمينيا بالإفراج الفوري عنهما - لودفيج مكرتشيان وأليوشا خسروفيان - يخضعان للمحاكمة حاليًا بتهمة تعذيب المواطنين الأذربيجانيين.
كما نود أن نشير إلى أن أذربيجان قد أوفت بجميع المتطلبات المتعلقة بوضع هؤلاء الأشخاص. التقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وكذلك مفوضة حقوق الإنسان (أمينة المظالم) بالمحتجزين،بما في ذلك 6 جنود احتجزهم الجيش الأذربيجاني في 27 مايو وتم التقديم وثائق طبية عن صحة المحتجزين."
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
