وقام النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي على رأس وفد رفيع المستوى من النيابة العامة بزيارة إلى مقر سفارة جمهورية مصر العربية بالعاصمة الفرنسية باريس، وبرفقة كل من الأمين العام للمجلس الأعلى المصري للآثار، ومدير الإدارة المصرية العامة للآثار المستردة، لإتمام عملية الاسترداد ووقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
وحسب النيابة العامة المصرية فقد بدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها.
وباشر رئيس المجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة.
والقطع المستردة تنتسب للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
