ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي عين اليوم الخميس رجل الدين غلام حسين محسني إيجي، وهو من غلاة المحافظين، رئيساً جديداً للسلطة القضائية وهي الجهة المنوط بها تطبيق الشريعة الإسلامية والتي تتهمها جماعات حقوقية باتخاذ مواقف صارمة من المعارضين.
ويحل إيجي، وهو من قدامى المسؤولين في القضاء وعمل من قبل وزيراً للمخابرات، محل ابراهيم رئيسي المقرر أن يتولى رئاسة البلاد في أوائل أغسطس (آب) بعد فوزه في انتخابات أجريت يوم 18 يونيو (حزيران).
ويأتي قرار خامنئي تعيين إيجي في هذا المنصب في وقت تواجه فيه إيران انتقادات من جماعات حقوقية غربية وهيئات دولية بشأن انتخاب رئيسي الذي يتهمه منتقدوه بسلسلة من الانتهاكات على مدى تاريخه في سلك القضاء. وينفي رئيسي ارتكاب أي مخالفات.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا) أن خامنئي حث إيجي في بيان أصدره على "نشر العدالة والحفاظ على الحقوق العامة وضمان الحريات المشروعة والإشراف على التطبيق الصحيح للقوانين ومنع الجريمة ومكافحة الفساد بحزم".
ودعا جاويد رحمن مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى إجراء تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988 بأوامر من الدولة ودور رئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينذاك.
قال رحمن لرويترز هذا الأسبوع "كما ذكرت في تقاريري، هناك حصانة واسعة النطاق ومنهجية في البلاد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ... في الماضي وفي الحاضر أيضاً".
وأضاف "ليس هناك سوى القليل جداً من سبل المساءلة المتمشية مع المعايير الدولية داخل القنوات المحلية، هذا إن وُجدت على الإطلاق".
ورفضت إيران مراراً الانتقادات الموجهة لسجلها المتعلق بحقوق الإنسان باعتبارها لا أساس لها من الصحة وأنها ترجع لعدم فهم الشريعة الإسلامية. وتقول إن نظامها القضائي مستقل ولا يتأثر بالمصالح السياسية.
وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعتان عن حقوق الإنسان الشهر الماضي إن انتخاب رئيسي يمثل صفعة لحقوق الإنسان وطالبتا بالتحقيق معه في دوره في إعدامات عام 1988.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
