وجاء في بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر: "على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر، وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تطلع الرأي العام بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (بالعاصمة الجزائرية) أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع".
وأضاف ذات المصدر "تم تكليف مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية علما أن هذه الوقائع، إن ثبتت، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري".
وتتمثل هذه الجرائم في "جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني"، و"جنحة الدخول عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات" وكذا "جنحة انتهاك سرية الاتصالات".
كانت صحيفة " لوموند" الفرنسية ذكرت الأول الثلاثاء، أن أرقام هواتف أكثر من 6000 شخصية جزائرية مدنية وعسكرية تم اختراقها من قبل فرد تابع لأجهزة الأمن المغربية باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.
وعاد التوتر الشديد ليسيطر على العلاقات الجزائرية-المغربية، حيث قامت الجزائر الأحد الماضي باستدعاء سفيرها في الرباط للتشاور، على خلفية ما وصفته بـ"التصريح الخطير" لممثل الدبلوماسية المغربية في نيويورك، الذي اعتبرته "مساسا بوحدة أمتها".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
