وكان مسؤولون بالقضاء الإيراني، صرحوا بأن حوالي ألف اعتقلوا في الاحتجاجات التي استمرت أسبوعاً في نحو 80 بلدة ومدينة. وقال أحد النواب، إن عدد الموقوفين 3700.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن رحماني فضلي: "لا يزال أقل من 300 شخص، ارتكبوا جرائم في الاضطرابات الأخيرة، مسجونين وقضاياهم معروضة أمام القضاء".
وأضاف أن 9 فقط ما زالوا محتجزين في طهران.
ووقعت الاحتجاجات غضباً من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وكانت من أكبر التجمهرات بإيران منذ الاضطرابات الواسعة التي صاحبت حملة إصلاحات عام 2009.
وأخذت المظاهرات الأخيرة بعداً سياسياً غير مألوف حين طالبت مجموعة متزايدة بتنحي الزعيم الأعلى علي خامنئي.
وأسفرت الاشتباكات بين المحتجين والشرطة عن سقوط 25 قتيلاً وفقاً للأرقام الرسمية.
ويوم الجمعة الماضي، قال مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك، إن بعض المقبوض عليهم يواجهون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وطلب رئيس الهيئة القضائية صادق لاريجاني، من المحاكم هذا الشهر الرأفة بمن احتجوا سلمياً، وأن يقتصر العقاب على من ألحقوا أضراراً بملكيات عامة و"اتبعوا أوامر الأعداء".
وتوفي عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم.
وأكدت الهيئة القضائية موت اثنين، قالت إنهما انتحرا.
ويقول نشطاء إن ما يصل إلى 5 توفوا في الاحتجاز، وطالبوا بتحقيق مستقل.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
