وسبق أن رفع المغرب في 22 يوليو (تموز) دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات في باريس ضد منظمتي العفو الدولية و"فوربيدن ستوريز" بتهمة التشهير، بعدما حصلتا على قائمة أرقام الهواتف التي استهدفها مستخدمو برنامج "بيغاسوس" الذي طورته مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.
وأعلن محامي المملكة أوليفييه باراتيلي رفع دعوى رفعتا ضدّ صحيفة "لوموند"، وهي من ضمن المجموعة المؤلفة من 17 وسيلة إعلام دولية كشفت الفضيحة، ومديرها جيروم فينوليو، ودعوى ثالثة ضد موقع "ميديابارت" الإخباري والاستقصائي ورئيسه إدوي بلينيل، والرابعة ضد إذاعة "راديو فرانس".
ومن المقرر عقد جلسة إجرائية أولى في 15 أكتوبر (تشرين الأول) أمام الغرفة المتخصصة بقانون الصحافة.
ومن المتوقع أن تصطدم هذه الشكاوى بحكم صدر أخيراً عن محكمة التمييز بعد رد عدة شكاوى قدمها المغرب، إذ اعتبرت المحكمة في 2019 أنه لا يمكن لدولة مباشرة ملاحقات بتهمة التشهير العلني لأنها ليست "جهة خاصة" حسب تعريف القانون حول حرية الصحافة.
لكن باراتيلي ينوي محاربة هذه السابقة القضائية غير المؤاتية، مؤكدا أنه "يمكن تماماً قبول شكاوى" الدولة المغربية إذ أنها تتصرف "نيابة عن إداراتها وأجهزتها".
من جهته، قدم وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت الأربعاء شكوى في باريس ضد موقع ميديابارت ومديره بتهمة "التشهير والافتراء"، وفق بيان لمحاميه رودولف بوسولو.
وجاء في البيان أن الوزير يعتزم نقض "المزاعم المغرضة والافتراءات التي تنقلها منذ أيام وسائل الإعلام هذه التي توجه اتهامات خطيرة إلى مؤسسات يمثلها دون أدلة ملموسة".
وتأتي شكوى الوزير رداً على شكاوى ضد مجهول قدمها موقع "ميديابارت" في 19 يوليو (تموز) بدعوى التجسس على اثنين من صحافييه عبر برنامج "بيغاسوس".
24ae
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
