واعتبرت الجمعية في بيان لها وفق وسائل إعلام تونسية، أن ما حدث هو "من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل غياب المحكمة الدستورية، مؤكدة في نفس السياق إن التأويل يكون حصرياً لرئيس الجمهورية بغض النظر عن وجاهة هذا التأويل، الذي جاء استجابة للمطالب الشعبية الشرعية ضد حكم النهضة وحلفائها على امتداد 10 سنوات".
ودعت الجمعية الى تعيين رئيس حكومة في أسرع وقت ممكن للتفرغ لـ "مجابهة المشاغل الاقتصادية والاجتماعية والصحية للشعب التونسي والانطلاق الحقيقي في عملية إصلاح عميقة تقطع مع السياسات السابقة وتأتي بأسس جديدة للعمل السياسي والإصلاح الهيكلي".
ودعت الجمعية الرئيس قيس سعيد إلى ضرورة توسيع دائرة التشاور مع الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني دون حصر ذلك في فئة دون غيرها.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
