وشهدت مدينة درعا خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من الهدوء جراء تسوية استثنائية رعتها روسيا. وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع حصار فرضه الجيش السوري على درعا البلد، أي الأحياء الجنوبية في المدينة حيث مقاتلون معارضون وافقوا على التسوية مع القوات الحكومية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "الدفعة الأولى من المسلحين الرافضين للتسوية مع القوات النظامية غادرت درعا، موضحا أن "عددهم عشرة أشخاص".
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية موسكو، سمح للمقاتلين المعارضين بالبقاء في المنطقة، وقد التحق قسم منهم بالجيش فيما بقي قسم آخر مسيطرا على أنحاء فيها.
وينص الاتفاق على إجلاء المطلوبين، ويدعو المقاتلين المعارضين الراغبين بالبقاء في درعا إلى إلقاء السلاح، وفق المرصد.
وكانت صحيفة الوطن التابعة السورية قد أشارت إلى بدء إجلاء المقاتلين الرافضين للتسوية مؤكدة بدء تطبيق اتفاق الهدنة.
ودفع التصعيد العسكري بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين في مدينة درعا في جنوب سوريا أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح خلال شهر تقريباً، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، فيما لا تزال المفاوضات متعثرة.
وأحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان الثلاثاء نزوح 38,600 شخص إلى مدينة درعا ومحيطها، فرّ معظمهم من درعا البلد.
ويتوزع النازحون، وفق المصدر ذاته، بين نحو 15 ألف امرأة وأكثر من 3200 رجل ومن كبار السن، إضافة الى أكثر من 20,400 طفل.
وزادت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع استمرار مناوشات واشتباكات متقطعة وتبادل القصف، إلى جانب إحكام الجيش السوري تدريجياً الخناق على درعا البلد، فيما لم تسفر الاجتماعات المتكررة عن التوصل لاتفاق في المدينة التي اندلعت منها شرارة الاحتجاجات الشعبية ضد دمشق عام 2011.
وحذّرت الأمم المتحدة من وضع حرج في الأحياء التي تشهد تصعيداً عسكرياً، منبهة الى أن إمكان الوصول الى السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطعام والكهرباء بات "صعبا للغاية".
وتعد المواجهات التي اندلعت في نهاية يوليو في مناطق متفرقة من المحافظة بينها مدينة درعا "الأعنف" خلال ثلاث سنوات، وفق المرصد.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
