كاراباج

قالت الخارجية في بيان إن التعليق جاء فيه ما يلي:
"نود أن نذكر بالاسف أن الجمعية الوطنية الفرنسية أدلى فيه تصريح لا يليق بدبلوماسي في 18 يناير العام الجاري من جانب وزير اوروبا والخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان. وذلك انه كان من الواجب أن يرد ردا صارما على النائب اريك سيوتي عضو حزب الجمهوريين الذي حاول اهانة رئيس جمهورية أذربيجان لأغراض مستفزة وان يشار الى موقعه. والوزير لو دريان أبلغ أن افكار رئيس جمهورية أذربيجان حول زيارة غير شرعية قامت بها النائبة فاليري بيكريس لمنطقة قراباغ الأذربيجانية "غير مقبولة صيغة وفحوى".
بيد أن تصريح رئيس جمهورية أذربيجان بشأن زيارة فاليري بيكريس الغير شرعية لاذربيجان له ما يستند اليه منطقيا وصحة.
ولا شك في أن تعليق الوزير لو دريان على تصريح رئيس الدول للبلد الآخر بشكل غير مسؤول وغير مقبول يتناقض مع التقاليد الدبلوماسية ونذكر بالاسف أن وزير الخارجية للبلد الذي يمتلك تقاليد الدولانية العظيمة مثل فرنسا لا يتفهم ذلك.
حيث أن تصريح الرئيس إلهام علييف بشأن الزيارة الغير قانونية التي قام بها فاليري بيكريس وميشيل بارنير وبرونو ريتايو لاراضي أذربيجان شرعي تماما وهو رد مماثل كامل على الذين ينتهكون قوانين أذربيجان. كما أن صفة بيكريس بمرشح الى رئاسة فرنسا لا يجوز أن تمنح لها بامتياز تفضيلية على قوانين أذربيجان. ويجب أن تقبل هي الاخرى مثل سائر المواطنين الاجانب. نعيد للذاكرة أن المواطنين الاجانب اذا ما زاروا اراضي أذربيجان زيارة غير شرعية يعاقبون إما إداريا وإما وفقا للقانون الجنائي للبلد. وإن خالف مواطن أذربيجاني قوانين فرنسا ودخل اراضي فرنسا دخولا غير شرعي ليعاقب هو الآخر معاقبة مماثلة ايضا.
وفي الوقت ذاته نود أن نبلغ أن وقوف حكومة فرنسا خلال حرب الـ44 يوما وفي الفترة ما بعدها الى جانب أرمينيا ليس سرا لأحد. كما أن كلا المجلسين للجمعية الوطنية الفرنسية تبنيا وثائق تدعو للاعتراف بما يسمى بـ "جمهورية قراباغ الجبلي" التي لا تعترف بها حتى أرمينيا نفسها.
ونود أن نذكر بالمناسبة أن الرسالات التي قدمها الجانب الفرنسي خلال لقاء منعقد بمبادرة رئيس فرنسا بين الرئيس ماكرون والرئيس إلهام علييف 15 ديسمبر عام 2021م تتناقض مع تصريح لو دريبان وزير الخارجية الفرنسي والتي لا تخدم لتطبيع علاقات بين أذربيجان وفرنسا.
كما نود أن نشدد في الوقت ذاته على أن ممثلا سواء هل لدولة فرنسا ام دولة اخرى اذا ما سافر مسافرة غير قانونية مرة اخرى الى اراضي أذربيجان المتعارف بها من قبل المجتمع الدولي ليتخذ أذربيجان خطوات لازمة ضمن دستوره وتشريعه ذي الصلة. "

مواضيع: