كاراباج

وأثارت المعركة حول هذه المذكرة بلبلة في الأوساط السياسية منذ عدة أيام، إذ يشعر الديموقراطيون بالقلق من سعي الحكومة إلى تسييس المعلومات الاستخباراتية ومن انعكاسات ذلك على شرعية التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأعد المذكرة المؤلفة من أربع صفحات تستند إلى معلومات، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب النائب الجمهوري ديفين نونيس، رغم معارضة الأعضاء الديموقراطيين في اللجنة، بهدف انتقاد تنصت الجهاز الفدرالي على عضو في الفريق الانتخابي لترامب في 2016، في إطار التحقيق حول التدخل الروسي.

وخلاصة المذكرة التي طلب نونيس من ترامب أن يجيز نشرها، هي ان "الاف بي آي" استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت في خضم الحملة الرئاسة في ما يشكل استغلالاً للسلطة بحسب الجمهوريين.

وأكد مسؤول كبير في الحكومة الخميس، أن الرئيس سيعطي موافقته الجمعة، "على الأرجح"، قائلاً إن "الرئيس موافق ولا اعتقد أنه سيتم حذف أي معلومات منها، بعدها سيصبح الأمر بيد الكونغرس".

ومنذ فضيحة ووترغيت التي أدت إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون في سبعينات القرن الماضي، يتعين على مكتب التحقيقات الفدرالي استصدار مذكرة من محكمة خاصة قبل الحصول على إذن بالتنصت.

ويريد الجمهوريون من خلال المذكرة التشكيك في حياد الشرطة الفدرالية، إلا أن ذلك أدى إلى خلاف كبير بين مدير المكتب كريستوفر راي الذي عارض علناً نشر المذكرة، وترامب الذي ثبته في منصبه في أغسطس (آب). 

وبالنسبة إلى الديموقراطيين، اللعبة مكشوفة، فالأمر لا يتعلق إلا بتقويض التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات من خلال مذكرة تم إعدادها برأيهم بشكل جزئي ومنحاز.

وكان تولى مولر التحقيق في القضية العام الماضي، وهي تزعزع رئاسة قطب الأعمال الذي أُخضع العشرات من المقربين منه ومعاونيه للاستجواب من قبل المحققين الفدراليين ويمكن أن تتم دعوته أيضاً للإدلاء بشهادته حول الموضوع.

وعلق السناتور الديموقراطي كريس كونز "أنه جزء من محاولاتهم المنظمة لتقويض تحقيق روبرت مولر".

وفي الكونغرس، يدعو أعضاء جمهوريون إلى وقف التحقيق بالاستناد إلى مضمون مذكرة نونيس.

وصرح السناتور مات غيتز يوم الأربعاء، على شبكة "فوكس نيوز" أن "كل تحقيق مولر عمل من الخيال ما كان يجب أن يبدأ أصلاً".

وفي المقابل، يبرر رئيس مجلس النواب بول راين نشر المذكرة برقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، قائلاً "المذكرة ليست اتهاماً للاف بي آي، أو وزارة العدل ولا تشكل إعادة نظر في تحقيق مولر".

ورغم إصرار الجمهوريين، أطلق الديموقراطيون محاولة أخيرة لمنع نشر المذكرة إذ تبين أن الصيغة التي نقلها نونيس إلى البيت الأبيض، تتضمن تعديلات عن الصيغة التي تبنتها اللجنة الإثنين، إلا أن نونيس أصر على أن التعديلات "طفيفة".

وطالب الديموقراطيون باستقالة نونيس من رئاسة اللجنة، لكن المسؤولين الجمهوريين في الكونغرس استبعدوا ذلك على الفور.

مواضيع: ترامب