يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة والسعي للمحافظة على الموروثات العمانية ومنها الملابس العمانية التقليدية وعدم الإساءة والعبث بالهوية العمانية، ولتطبيق القرار الوزاري رقم 270/2015م الخاص بحظر استيراد بعض المنتجات، وخاصة المادة الثالثة بالقرار والتي تفيد بحظر استيراد أو تصميم الملابس العمانية التقليدية أو المساس بها أو إجراء أي تعديلات عليها تسيء إليها وتفقدها الهوية العمانية.
وخلال الحملات تم تحرير مخالفات لتلك المحلات وضبط تلك المنتجات ومصادرتها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة، حيث تنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 270/2015م بفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (500) ريال عماني عند المخالفة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تكون الغرامة الإدارية (1000) ريال عماني مع وقف النشاط المخالف، وغلق المحل لمدة (3) ثلاثة أشهر، وعند تكرارها للمرة الثالثة تضاعف الغرامة بما لا تتجاوز (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني مع شطب النشاط المخالف من السجل التجاري.
وتهيب وزارة التجارة والصناعة بجميع المنشآت التجارية والصناعية ومصممي الأزياء عدم إجراء أي تعديلات تسيء للهوية العمانية، داعية الجميع للتعاون للتصدي لمثل هذه التصرفات والسعي الجاد للمحافظة على الملابس العمانية وهويتها.
مواضيع: الصناعة
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
