كاراباج

وأوضح سعادة المهندس بأن الندوة تأتي لدراسة الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي بالسلطنة وعرضها للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإعداد دراسة مصفوفة الفجوات والفرص للسلطنة بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وتهدف إلى تقييم وتحليل بعض القطاعات الصناعية التحويلية للوصول إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة، بما يتوافق مع أهداف الخطة التنموية التاسعة للسلطنة (2016 ـ 2020).
وقال إن الدراسة ركزت على عدد من القطاعات المهمة في القطاع الصناعي مثل تصنيع المواد الكيماوية ومنتجاتها وتصنيع الآلات والمعدات وتصنيع منتجات المعادن المصنعة باستثناء الآلات والمعدات وكذلك تصنيع المنتجات الدوائية الأساسية والتحضيرات الدوائية وتصنيع منتجات المطاط والبلاستيك.
وقال سعادته في تصريحه للصحفيين: إن المرحلة الحالية لقطاع الصناعة تتطلب الاعتماد على البحوث والتقنية الحديثة وعمل تطوير لآليات المصانع والبحث عن تقنية توفر له الطاقة
وتعمل بإنتاجية أفضل.
بدوره قال المهندس معمر بن زهران العبري مدير دائرة التخطيط والدراسات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة في كلمته: إن الندوة تأتي استكمالا للندوات التي دأبت الوزارة في تنظيمها من حين لآخر في مختلف المجالات ذات العلاقة باختصاصات الوزارة.. كما أن الندوة تتزامن مع الفعاليات التي تنظمها الوزارة بمناسبة يوم الصناعة العمانية الذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام.
وأوضح العبري أن ندوة (مصفوفة الفجوات والفرص الصناعية في السلطنة) استعرضت إعداد الدراسة حول هذا الموضوع ومكوناتها بصورة عامة حيث قامت الوزارة بإعداد الدراسة في العام الماضي 2017م من خلال تكليف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعنى بالمساعدة في التنمية الصناعية في دول المجلس.
وأشار مدير دائرة التخطيط والدراسات الصناعية إلى أنه تمت إضافة ثلاث أوراق عمل حول الدراسة التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لتحديث ومراجعة الاستراتيجية الصناعية الحالية التي تنتهي في عام 2020م للخروج باستراتيجية صناعية جديدة تمتد من عام 2020م إلى عام 2040م لتتواكب مع استراتيجية السلطنة (عمان 2040)، موضحا انه يتم حاليا إعداد الاستراتيجية الصناعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بمشاركة كفاءات وطنية من مختلف الجهات المعنية.
وأكد العبري في كلمته أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا ضمن خطتها للدراسات في عام 2018م على إعداد دراسة حول تأثير تغير سعر الكهرباء على المشروعات الصناعية بالتعاون مع الجهات المعنية، كما يجري حاليا إعداد دراسة أخرى حول مستلزمات صناعة مواد البناء في السلطنة للبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية في الأنشطة.

مواضيع: صناعة