كاراباج

وقال المفوض السامي ـ في بيان له اليوم السبت في جنيف ـ إن الأسبوع الماضي كان إحدى الفترات الأكثر دموية في النزاع برمته مع موجة تلو الأخرى من الضربات الجوية القاتلة التي أسفرت عن وقوع إصابات بين المدنيين في منطقتي الغوطة الشرقية وإدلب..مشيرا إلى أنه ثبتت من خلال التقاريرأن ما لا يقل عن تسع منشآت طبية من بينها ست منشآت في إدلب وثلاث في الغوطة الشرقية قد أصيبت في غارات جوية واللتين سبق أن أعلنتا من ضمن مناطق تخفيف التوتر.

وذكر البيان أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى عددا من التقارير التي تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 277 مدنيا بين الرابع والتاسع من فبراير من بينهم 230 شخصا بفعل القصف الجوى الذي نفذته الحكومة السورية وحلفاؤها بالإضافة إلى جرح 812 مدنيا ما يرفع العدد الإجمالي لإصابات المدنيين خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر إلى 1074 شخص تقريبا. 

ولفت البيان إلى أنه في إدلب حيث يقيم ما لا يقل عن مليوني مدنى أفادت التقارير بأن الهجوم الجوى والبري الذي نفذته الحكومة السورية وحلفاؤها والذي أسفر أيضا عن وقوع إصابات بين المدنيين وعن دمار واسع النطاق قد أدى كذلك إلى تشريد آلاف المدنيين العديد منهم من تعرض للتشريد سابقا كما تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عددا من التقارير بما فى ذلك شريط فيديو مصور تشير إلى أنه في إحدى الهجمات التى وقعت بتاريخ الرابع من فبراير الجارى من المرجح أن يكون قد تم إطلاق مواد سامة عقب ضربات جوية استهدفت حيا سكنيا شرق مدينة سراقب بالرغم من أن التقارير لم تفد بوقوع قتلى خلال هذا الهجوم. 

وذكر بيان المفوض السامى أن بعض المناطق الأخرى في سوريا لاتزال تعانى من آثار أعمال القتال الماضية أو الحالية حيث في منطقة عفرين الواقعة شمال غرب البلاد والتي تسيطر عليها القوات الكردية تعرض للهجوم الذي تقوده تركيا منذ 20 يناير.

وأشار البيان إلى أنه يبدو أن القوات الكردية قد منعت بعض السكان الراغبين في الهرب من القيام بذلك..موضحا أن المدنيين المتواجدين في محافظة الرقة أو العائدين إليها مازالوا يواجهون مصاعب رئيسية حتى بعد طرد تنظيم داعش الإرهابي منها في أواخر العام الماضى كما لا تزال إمكانية تمتعهم بحقوق الإنسان الأساسية مقيدة بشكل كبير نظرا للدمار الواسع النطاق في المنازل والبنى التحتية الأساسية خلال المعارك والكميات الكبيرة من الأجهزة المتفجرة المبعثرة بين الركام. 

وقال المفوض السامي"إن عدة أطراف تورطت فى النزاع فى سوريا على مدى السنوات السبع الماضية، مشيرا إلى أن مختلف الحكومات المعنية صرحت بأنها تلتزم باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما صرحت بعض الجماعات المسلحة المعارضة على نحو مماثل بأنها ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني، إلا أن الانتهاكات بحق القانون الدولي تستمر يوميا بالرغم من أنه تم إنشاء ما يعرف بمناطق تخفيف التوتر فى عام 2017". 

مواضيع: الأمم-المتحدة