اقرأ أيضا: أهم الاستثمارات القطرية في بريطانيا
وفي عام 2008، ولتفادي خطة الإنقاذ الحكومية، حصل بنك باركليز على قرض بقيمة 12 مليار جنيه استرليني من شركة قطر القابضة.
وبموجب هذه الصفقة، أعاد بنك باركليز قرضا بقيمة 2.3 مليار جنيه استرليني إلى شركة قطر القابضة، وهذا هو الجزء الذي يواجه البنك الاتهامات بشأنه.
وفي بيان موجز، قال مكتب التحقيقات في قضايا الاحتيالات الخطيرة إن قرضا بقيمة 2.3 مليار جنيه استرليني كان "لغرض الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على أسهم في شركة باركليز العمومية المحدودة".
اقرأ أيضا: بنك باركليز يختبر خدمة سحب الأموال عبر الهواتف الذكية
وردا على ذلك، قال باركليز: "شركة باركليز العمومية المحدودة وبنك باركليز يعتزمان الدفاع عن التهم الموجهة ضدهما."
وأضاف: "لا يتوقع باركليز أن يكون هناك تأثير على قدرته على خدمة عملائه نتيجة التهمة الموجهة إليه".
وأجرى مكتب التحقيقات في قضايا الاحتيالات الخطيرة تحقيقا في القروض لمدة خمس سنوات، ووجه اتهاما الصيف الماضي لشركة باركليز العمومية المحدودة والعديد من المديرين التنفيذيين السابقين بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال.
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
