وأضاف التقرير أن غياب الوضوح في الموقف من الهجرة يخلق قلقاً بين مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، ويضع مسؤولي إدارة الهجرة المضغوطين بالفعل، في وضع غير محتمل.
وقال التقرير: "يبدو أن الحكومة لا تقدر التحدي البيروقراطي الضخم الذي تواجهه أو كم من الوقت والموارد المطلوبة للتخطيط للخروج من الاتحاد الأوروبي".
وانتقد التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم التأخير في إصدار منشور حكومي يوضح الإطار العام لخطط الحكومة حول الهجرة في مرحلة ما بعد الخروج.
وقال مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنه يدرس خيارات مختلفة لنظام الهجرة بعد الخروج من التكتل، وسيطرح خططاً أولية: "عند الانتهاء من إعدادها".
لكن اللجنة قالت إن غياب الأهداف فيما يتعلق بالهجرة سيحرم البرلمان والمعنيين بالأمر من مناقشة هذه الخطط قبل استكمالها.
وتابعت: "هذا غير مقبول، كنا نتوقع الإجابة على مثل هذه الأسئلة في المنشور الذي تأخر جداً لكن نشره تأخر أكثر وأكثر وقد لا يصدر قبل نهاية هذا العام على أقرب تقدير".
وكانت ماي حذرت من أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين سيأتون إلى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد العام المقبل ربما يفقدون بعضاً من حقوقهم لتشعل خلافاً مع الاتحاد بشأن معاملتهم خلال الفترة الانتقالية قبل مغادرة التكتل.
وكان الحد من تدفق المهاجرين على البلاد سبباً رئيسياً دفع البريطانيين للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد في 2016، بعد وصول أعداد كبيرة من مواطني الاتحاد الأوروبي إلى البلاد خاصة من دول شرق أوروبا الأكثر فقراً.
وقال التقرير: "لم يتبق من الوقت سوى ما يزيد قليلاً على عام ومع ذلك لم تتمكن الحكومة بعد من وضع تفاصيل تسجيل المقيمين من دول الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن".
وتابع غياب الخُطط المُفصلة لتسجيل الأجانب وللفترة الانتقالية سيجعل من المستحيل على مسؤولي الهجرة والحدود القيام بعملهم على نحو ملائم.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
