ويوضح النص الجديد أن هذه الهدنة لن تشمل تنظيمَي داعش والقاعدة (بمختلف مسمياتها الحالية في سوريا). ومن شأن ذلك السماح للنظام السوري بمواصلة عملياته العسكرية، وبخاصّة في محافظة إدلب.
ومن المرتقب حصول تصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأسبوع المقبل.
في السادس من شباط/فبراير الجاري، طلب ممثلو وكالات الأمم المتحدة الموجودة في سوريا إقرار هدنة عاجلة بهدف تقديم مساعدات إنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى.
وبعد ذلك بيومين، أخفق مجلس الأمن بإحراز تقدم على طريق إقرار الهدنة، وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا حينها إن إعلان وقف إنساني لإطلاق النار هو أمر "غير واقعي".
وأوضح نيبنزيا: "نرغب في رؤية وقف لإطلاق النار، انتهاء الحرب، لكن الإرهابيين، لا أعتقد انهم يوافقون على ذلك".
ومنذ ذلك الوقت، تفاقم الوضع على الأرض بحسب الأمم المتحدة، وبخاصة في الغوطة الشرقية لدمشق وفي محافظة ادلب.
ويقول مشروع القرار المعدّل إن وقفاً لإطلاق النار سيبدأ سريانه بعد 72 ساعة من اعتماد مجلس الأمن للنص. وسيبدأ تسليم المعونة الإنسانية العاجلة (أدوية وغذاء) بعد 48 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.
كما سيكون هناك رفع للحصار في الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، وسيتم السماح بعمليات إجلاء طبي، بحسب مشروع القرار.
وهناك أكثر من 13.1 مليون سوري بحاجة حالياً إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 6.1 مليون نازح داخل البلاد منذ بداية الحرب. كما أدى النزاع إلى مقتل إكثر من 340 ألف شخص.
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
