وفقا للوثيقة، تم انتهاك ديون شركة التأمين للجزاءات المالية (الغرامات المستحقة)، اعتبارا من 1 يناير 2015، الموجودة في النظام المحاسبي للسلطة التنفيذية ذات الصلة ولم تدفع حتى 1 أبريل 2018.
ينص مشروع القانون أيضا على أن شركات التأمين هي المسؤولة عن العقوبات المالية (الغرامات المستحقة) المفروضة لانتهاك قواعد التأمين الاجتماعي الإلزامي للدولة التي نشأت من 1 يناير 2015، الموجودة في النظام المحاسبي للسلطة التنفيذية ذات الصلة ولم تدفع قبل 1 أبريل 2018 حساب الدين كما يلي:
- عندما تدفع شركات التأمين 10٪ من هذه العقوبات المالية (عقوبة التسوية) خلال أبريل - مايو 2018 - 90٪ من العقوبات المالية غير المدفوعة (الغرامات المستحقة) يتم خصمها؛
- عندما تدفع شركات التأمين 30٪ من هذه العقوبات المالية (عقوبة التسوية) خلال أبريل - يوليو 2018 - 70٪ من العقوبات المالية غير المدفوعة (الغرامات المستحقة) يتم خصمها.
- عندما يتم دفع 50٪ من هذه العقوبات المالية (غرامات التسوية) من قبل شركات التأمين في أبريل - سبتمبر 2018 - 50٪ من العقوبات المالية غير المدفوعة (الغرامات المحسوبة) يتم خصمها؛
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تطبيق قرار المحكمة على دفع عفو عن التأمين الاجتماعي الإلزامي للدولة، وكذلك الديون المتبقية من 1 أبريل 2018.
زنيات
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
