وقال المحامي العام يفيس بوت إن محكمة العدل الأوروبية لابد أن تقضي بأن بولندا لم تف بالتزاماتها لحماية الموقع وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها خلال أسابيع في قضية رفعتها المفوضية الأوروبية.
وكانت المفوضية أعلنت في عام 2007 أن الغابة هي "موقع ذو أهمية مجتمعية"، نظراً لبيئته العتيقة التي توفر بيئة طبيعية لآلاف النباتات ومئات الحيوانات، بما فيها أنواع نادرة مثل ثيران البيسون والذئاب والوشق.
وتم إعلان الموقع أيضاً كـ"منطقة محمية خاصة" للطيور.
وسمحت بولندا بزيادة عمليات قطع الأشجار إلى ثلاثة أضعاف في الغابة في مايو (أيار) 2016، قائلة إن مثل هذا الإجراء ضروري لاحتواء الضرر الناجم عن غزو لحشرة خنفساء اللحاء الراتنجية ومكافحة خطر حرائق الغابات.
ودعت المفوضية بولندا إلى وقف قطع الأشجار، ورفعت دعوى ضد الدولة بسبب عدم استجابتها.
ولم يتوقف قطع الأشجار سوى في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما أمرت محكمة العدل الأوروبية بولندا بوقف العمليات على الفور حتى صدور حكم نهائي، وإلا تواجه عقوبة التغريم مبلغ 100 ألف يورو (123550 دولاراً) عن اليوم الواحد.
وفي حين أن القضاة غير ملزمين بالأخذ برأي مستشاري المحكمة، إلا أن الأحكام غالباً ما تتبع التوصيات.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
