كاراباج

جاءت دعوة الأمين العام خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بالمقر الدائم للأمم المتحدة، الأربعاء، بنيويورك حول تعزيز السلم والأمن الدوليين، التي يشارك فيها سلفه، بان كي مون.

وقال الأمين العام، إنه "من الملح بشكل خاص أن يلتزم مجلس الأمن بمسؤوليته عن التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، وفقًا للقرار 2254 تحت إشراف الأمم المتحدة".

ودعا إلى وقف الأعمال العدائية في غوطة دمشق الشرقية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين. معربًا عن حزنه العميق إزاء ما يحدث.

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

وأوضح غوتيريش في إفادته خلال الجلسة أن "مبادئ ميثاق الأمم المتحدة -عدم استخدام القوة، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وعدم التدخل والتعاون وتقرير المصير والمساواة في السيادة بين الدول الأعضاء- تظل أساسًا للعلاقات الدولية".

وأشار إلى أنه بات من الضروري "تحديث أدوات الميثاق، واستخدامها بقدر أكبر من التصميم، في معالجة التحديات الراهنة".

وأردف: "الأمم المتحدة موجودة لتقديم الدعم للدول في حل منازعاتها، ومنع ظهور الأزمات، لكن منع الأزمات هو في المقام الأول مسؤولية الدول الأعضاء".

ومضى قائلًا: "محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ولذلك إنني أشجع الدول الأعضاء على قبول الولاية الإجبارية للمحكمة".

تجدر الإشارة أن 167 مدنيًا لقوا حتفهم خلال آخر 48 ساعة، جرّاء هجمات شنها النظام على الغوطة الشرقية.

وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق "خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها في مباحثات آستانة عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.

وتتعرض الغوطة الشرقية في محيط دمشق لقصف متواصل جوي وبري من قبل قوات النظام منذ أشهر، ما أسفر عن مئات القتلى.

مواضيع: