كاراباج

قال هاجييف إن وزير الخارجية الأرميني يناشد البرلمان الأوروبي ويشوه الحقائق المتعلقة بالنزاع الأرميني الأذربيجاني ناغورني كاراباخ ويدعو إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي ويجعل من غير المعقول المزاعم: "ما زلنا بحاجة إلى تثقيف وزير الخارجية الأرميني الدولي الحق والحق النهائي لهلسنكي ".
قال ان احترام السلامة الاقليمية والسيادة وحرمة الحدود المعترف بها دوليا هو اساس العلاقات الدولية الحديثة: "العكس هو الفوضى فى العلاقات الدولية والعودة الى الثلاثين والاربعين عاما من القرن الماضى".
أضاف هاجييف أن محاولات فصل ناغورنو - كاراباخ عن أذربيجان على أساس النزعات العدوانية للانفصالية الأرمنية غير دستورية. وعندما اكتسبت أذربيجان استقلالها، اعتبرت ناغورني كاراباخ بوضوح جزءا لا يتجزأ من الأراضي الأذربيجانية وفقا للتشريع الحالي آنذاك:

"إن مبدأ أوتي بوسيديتيس يحدد بيوضوح،قبل الاستقلال، أعلنت أذربيجان استقلالها في الحدود التي حددها التشريع السوفياتي .وعلاوة على ذلك، فإن الادعاءات الإقليمية لأرمينيا ضد أذربيجان مصحوبة بالعنف والإرهاب والتطهير العرقي للطائفة الأذربيجانية القائمة في ناغورني كاراباخ،وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، واصلت أرمينيا حربها المفتوحة ضد أذربيجان واحتلت 20 في المئة من أراضي أذربيجان، تم التطهير العرقي ضد السكان الأذربيجانيين المزدهرين في الأراضي المحتلة وفي أرمينيا "...
ح. هاجييف أكد أن أرمينيا تستخدم الحق في تقرير المصير وتشوه الحق في إخفاء مسؤوليتها المباشرة عن العدوان العسكري على أذربيجان"في الواقع، هذا لا علاقة له بميثاق الأمم المتحدة، حق الشعوب في تقرير المصير، على النحو المتوخى في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (الوثيقة الختامية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) وغيرها من الوثائق الدولية...
وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد أساس لتطبيق مبدأ تقرير المصير في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القواعد الإلزامية التي تحظر التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سيادة الدول وسلامتها الإقليمية "
وفقا لإعلان ألما - آتا المؤرخ 21 كانون الأول / ديسمبر 1991 بشأن إنشاء رابطة الدول المستقلة، تعهدت أرمينيا "بالاعتراف باحترام حدود أذربيجان وسائر الجمهوريات السوفياتية السابقة وحرمة حدودها:
"ان حقيقة ان ناغورني كاراباخ جزء لا يتجزأ من اذربيجان اكده مجلس الامن الدولى فى قراره حول النزاع، وتم التعبير عن هذا الموقف مرارا على مختلف المستويات الدولية.
من المهم أن نلاحظ أنه بعد إعلان إعلان أرمن ناغورني كاراباخ من جانب واحد عن "الاستقلال"، فإن قرارات مجلس الأمن الدولي التي تقر بأن ناغورني كاراباخ جزء لا يتجزأ من أذربيجان، وأنها تحدد حرمة الحدود الدولية لأذربيجان، وأن استخدام القوة للحصول على الأراضي غير مقبول.

قال حاجييف إن وزير خارجية أرمينيا لا يتردد في تشويه المطالب الإقليمية لبلده إلى أذربيجان ووثائق المنظمات الدولية، بما فيها مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لتبرير استخدام القوة العسكرية."في بيان بتاريخ 10 ديسمبر 1991 بشأن انهيار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية الامتثال للوثيقة الختامية لهلسنكي:" وفقا لهذه الأحكام، فإن حدود جميع الدول الأوروبية لا يجوز انتهاكها ولا يمكن تغييرها إلا بالوسائل السلمية أو بتوافق الآراء ". وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي مرة أخرى مبدأ حرمة حدود الدول في بلدان أوروبا الشرقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق...
إن مبدأ عدم استخدام القوة من جانب ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية، التي ذكرها وزير خارجية أرمينيا، يتصل اتصالا مباشرا بعدم جواز تغيير الحدود بالقوة ويحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.تحقيقا لهذه الغاية، فإن وثيقة هلسنكي الختامية، المقننة كجزء من ميثاق الأمم المتحدة، تنص على المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة بوصفها مبادئ مستقلة للسلامة الإقليمية وحرمة الحدود وعدم استخدام القوة من أجل التأكيد على مبدأ السلامة الإقليمية.
نتيجة لذلك، تعرف بأنها مبادئ متسقة ناشئة عن القواعد الأساسية للسلامة الإقليمية للوثيقة الختامية لهلسنكي..
في الفقرة 8 من وثيقة هلسنكي الختامية، حدد مبدأ تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ولا سيما السلامة الإقليمية.
يتحدث وزير الشؤون الخارجية الأرميني في خطابه عن المفاوضات المكثفة والتوتر في التوتر. والسبب الرئيسي للتوتر هو استمرار أرمينيا في احتلال الأراضي الأذربيجانية ووجود قوات أرمنية في الأراضي الأذربيجانية المحتلة.
يجب على أرمينيا أن تدرك أخيرا أن الاحتلال العسكري لأراضي أذربيجان ليس حلا للصراع ولن يسفر أبدا عن إرادة أرمينيا السياسية التي لا يمكن حلها إلا على أساس السيادة والسلامة الإقليمية في حدود أذربيجان المعترف بها دوليا.
بدلا من إحراج شعبها والمجتمع الدولي، يجب على أرمينيا أن توقف احتلال الأراضي الأذربيجانية، وسياسة التطهير العرقي، وأن تفي بالتزاماتها الدولية في عملية حل الصراعات. وكلما سرعان ما أدركت أرمينيا هذا الواقع، كلما كان الاستقرار والأمن أكثر استقرارا في المنطقة.

زنيات

مواضيع: وزارةخارجية   نالبانديان