ومن جهة أخرى، رفض 85 نائبًا مقترحًا ثالثًا تقدم به اليمين المتطرف، لاعتماد توصيف الأحداث بـ"الإبادة الجماعية الأرمنية" بدلًا من "مشكلة الإبادة الجماعية الأرمنية"، مقابل موافقة 60 نائبًا.
وتقدم بمقترح الاعتراف بـ"الإبادة"، النائب "جويل فوردويند"، عن حزب "الاتحاد المسيحي"، المشارك في الحكومة الائتلافية.
وقبل التصويت قالت القائمة بأعمال وزير الخارجية الهولندي، سيغريد كاغ: "يمكن للحكومة الهولندية الحديث عن إبادة جماعية، في حال وجود قرار ملزم من جانب الأمم المتحدة، أو حكم من القضاء الدولي، كما هو الحال في مسألة سربرينيتسا (مذبحة قامت بها القوات الصربية ضد مسلمي البوسنة عام 1995)".
والسبت الماضي، أعلنت الخارجية التركية استدعاء القائم بأعمال السفارة الهولندية لدى أنقرة، إيريك ويستسترات، على خلفية تقارير إعلامية حول استعداد سياسيين هولنديين لطرح مشاريع قرارت للبرلمان تؤيد المزاعم الأرمنية بشأن أحداث 1915.
وعبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، يطلق الأرمن من آن لآخر دعوات إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية.
وتؤكد أنقرة عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، وتصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين.
وتقول إن ما حدث كان "تهجيرًا احترازيًا" ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.
وتدعو تركيا إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
