وتقول رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن عدد الأشخاص الذين يعملون في وظائف بالفعل أصبح قياسيا في عهد حكومتها، مشيرة إلى أن حزب العمال "سيدمر الاقتصاد".
سياسات توظيف النساء "تعيد بريطانيا إلى عصور الظلام"
لماذا يتجنب الأوروبيون الباحثون عن عمل بريطانيا ويفضلون الولايات المتحدة؟
ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، فإن متوسط الأجور بالأرقام الحقيقية - مع مراعاة التضخم الذي يجعل تكلفة الأشياء ترتفع بصورة أكبر - ظل على نفس المستوى الذي كان عليه في عام 2006.
ويأتي خطاب ماكدونيل في أعقاب تقرير أصدرته مؤسسة "ريسوليوشن فاونديشن" أشار إلى أن أسر المستوى الأدنى من هيكل الأجور قد عانت لمدة ثلاث سنوات من الركود في مستويات المعيشة.
وقال ماكدونيل: "على مدى 60 عاما، منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الأزمة المالية، كان ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي يعني ارتفاع مستويات المعيشة على نطاق واسع".
وأضاف: "عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، انخفضت البطالة وارتفعت الأجور، لكن يبدو أن هذا الارتباط قد كُسر الآن".
"سنوات من التقشف"
وقال ماكدونيل: "لقد دفعت سبع سنوات من التقشف من جانب المحافظين خدماتنا العامة نحو أزمة وجودية - فأرقام الحكومة المحلية مروعة حقا".
وحث وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند على استغلال البيان الذي يلقيه أمام البرلمان الشهر المقبل للحديث عن تقديم التمويل اللازم "لوضع سلطاتنا المحلية على أساس مالي مستدام، على الأقل خلال العام المقبل".
وقال إن حكومة حزب العمال تعتزم إعادة تمويل الخدمات العامة، مع تعهد بقيمة 21 مليار جنيه استرليني من جانب البرلمان لمعالجة التخفيضات التي أدخلت على ميزانية العمل والمعاشات.
وقال ماكدونيل: "سنفعل ذلك من خلال التأكد من دفع معدل عادل للضرائب من قبل الأثرياء والشركات التي يمكنها تحمل ذلك".
وأضاف: "سوف نفعل ذلك أيضا عن طريق التأكد من أن الشركات والأثرياء يدفعون ضرائبهم".
وأشار ماكدونيل إلى أن انخفاض الإنتاجية كان نتيجة مباشرة لفشل الاستثمار. كما أن العمل الرخيص وغير الآمن قد حل محل الاستثمار في رأس المال والمهارات والتكنولوجيا "التي يمكن أن تخلق فرص عمل لائقة للمستقبل".
مواضيع: الاقتصادالبريطاني