وفي 6 فبراير/شباط الجاري، أعلن البنك المركزي، أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي شهدت هبوطا من 5.63 مليار دولار في بداية 2017، لـ 4.9 مليارات دولار، لتعادل واردات 84 يوما.
وذكر المركزي التونسي، في بيانه الجمعة، أن الدفعات المهمة بالعملة الأجنبية التي تقوم بها البلاد في بداية كل عام لتوفير المخزونات اللازمة من الطاقة والموارد الأولية الغذائية والصناعية لتأمين النشاط الاقتصادي إضافة إلى خدمة الدين، وراء التراجع في احتياطي النقد الأجنبي، بحسب وكالة الأنباء التونسية "وات".
وتوقع تحسن قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي، خلال الفترة المقبلة، بفضل الإيرادات المتوقعة بالعملة الأجنبية من صادرات التمور وزيت الزيتون، إضافة للتعافي المطرد لقطاع السياحة.
وذكر أن البلاد ستستفيد خلال الأشهر القادمة من تمويلات خارجية مهمة في إطار تمويل المشاريع الاستثمارية بالقطاعين الخاص والعام.
هذا وتتوقع تونس الحصول، أواخر فبراير الحالي، على القسط الثالث من قرض صندوق النقد الدولي المقدر بنحو 314 مليون دولار، من إجمالي 2.9 مليار دولار.
مواضيع: التونس البنكالمركزي