كاراباج

 وتهدف المذكرة، التي وقع عليها من الجانب الإماراتي، وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر الهاملي، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تطوير الشراكة المؤسسية بين البلدين، بما يسهم في تحسين إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة الهندية في الإمارات.

ووفقا للوكالة الرسمية الإماراتية، من المقرر أن تعمل اللجنة المشتركة على اتخاذ الخطوات اللازمة للتعاون في إدارة دورة العمل التعاقدي، وتبادل الدراسات والمعلومات في مجال العمالة، بما في ذلك استخدام تقنية المعلومات.

كما تعمل على ضمان تنظيم استخدام القوى العاملة، وفقاً لمبادئ القانون والشفافية والمصلحة المتبادلة، إضافة إلى تنظيم عمل وكالات الاستقدام الخاصة، وذلك سعياَ إلى تطبيق ممارسات عادلة وشفافة في إجراءات الاستقدام، وتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة، بما فيها برامج التوعية للعمال قبل مغادرتهم الهند وبعد وصولهم إلى الدولة.

وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على أن يتبع أصحاب العمل الراغبين باستقدام العمالة من الهند الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة الإماراتية، بحيث يتم تقديم طلبات الاستقدام من عبر بوابة النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة، متضمنة تفاصيل وطبيعة العمل وفق عرض العمل النموذجي الذي يتلقاه العامل في بلده.

ويتعاون الطرفان على وضع قائمة تحدد كافة التكاليف المتعلقة باستقدام وتوظيف العمالة المساعدة الهندية، وتحديث هذه القائمة باستمرار، كما يتعاونان لتنفيذ برامج توعية وتوجيه للعمال قبل مغادرتهم الهند وعند وصولهم إلى دولة الإمارات.

وتشارك دولة الإمارات في فعاليات وأعمال "قمة الشراكة العالمية" في الهند، التي بدأت أعمالها، أمس، وذلك وفد برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد الله آل صالح، ويضم مؤسسات وشركات إماراتية من القطاعين الحكومي والخاص.

وأفاد بيان صادر عن القمة، أمس، بأنه ووفقاً لمؤشرات الشراكة التجارية بين البلدين، فإن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند بلغت نحو 131.7 مليار درهم (36 مليار دولار أمريكي) في 2016.

وبلغت واردات الإمارات من الهند نحو 82.9 مليار درهم (حوالي 22.7 مليار دولار)، والصادرات الإماراتية إلى الهند نحو 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار تقريباً)، وإعادة الصادرات بالقيمة المتبقية.

مواضيع: الإمارات   الهنود