وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إنها ستتصدى كذلك لمحاولة إحباط العملية السياسية التي حظيت بدفعة إضافية على ضوء النتائج التي توصل لها مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، في 30 يناير الماضي.
وأضاف أن القرار رقم 2401، الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي أمس السبت، أقر بأن تفاقم الوضع الإنساني ليس منحصرًا في الغوطة الشرقية وإدلب، بل يشمل مختلف المناطق في سوريا، مشددًا على ضرورة أن تكون المساعدات الإنسانية غير مسيسة وغير منحازة.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن أكد ضرورة تنشيط العمل في مجال نزع الألغام في كل الأراضي السورية، وعدم عسكرة المنشآت الطبية والمدارس والهيئات المدنية الأخرى، التي يتخذ المسلحون منها مقرات لقواتهم.
وأشار البيان إلى الوضع الإنساني الصعب في مدينة الرقة، داعيًا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم (الركبان)، وكذلك منطقة التنف التي تقوم واشنطن عمليا باحتلالها في انتهاك واضح للسيادة السورية.
وذكر أن قرار مجلس الأمن أدان، وللمرة الأولى، قيام المسلحين بقصف دمشق ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا بين المدنيين وألحق ضررًا هائلًا بالبنية التحتية وطال المنشآت الديبلوماسية الروسية.
وأوضح البيان أن أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2401 الخاصة بوقف إطلاق النار لا تسري على جبهة النصرة وتنظيم داعش والقاعدة والجماعات المرتبطة بها، قائلًا: "إن عملية التصدي للإرهابيين ستتواصل بالرغم من محاولات بعض القوى الخارجية الرهان على المسلحين في خططها الرامية إلى إسقاط النظام السوري".
ولفت كذلك إلى أن قرار مجلس الأمن أبرز أهمية العمل الذي تقوم به روسيا وإيران وتركيا بصفتها دولًا ضامنة للعملية السياسية في أستانا بتفعيل مناطق خفض التوتر في سوريا، بهدف الحد من العنف والسير نحو تحقيق وقف كامل لإطلاق النار في سوريا.
وذكر البيان أن روسيا ستراقب بتمعن مدى التزام الأطراف الخارجية بالضغط على الجماعات المسلحة لكي تلتزم بوقف إطلاق النار، وضمان وصول القوافل الإنسانية.
ولفت البيان إلى أن روسيا أجرت مباحثات مع المسلحين في الغوطة الشرقية حول وقف إطلاق النار، إلا أنهم رفضوا كل الاقتراحات، ولم يسمحوا للمدنيين بالخروج من هناك.
وذكر أن روسيا وافقت على مشروع القرار الكويتي السويدي بهدف تخفيف معاناة السكان المدنيين في سوريا، وبعد أن تمت مراعاة التعديلات التي اقترحتها روسيا على مشروع القرار.
وأضاف أن روسيا لم تسمح بتمرير صيغ هدامة حاولت الدول الغربية دفعها في مجلس الأمن عبر تشكيل آليات غير واقعية للهدنة قائلًا: "إن القرار في شكله الحالي يدفع طرفي النزاع إلى وقف العمليات العسكرية، والالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل لها سابقًا، وإقامة هدنة إنسانية في مختلف المناطق".
ولفت إلى أن الالتزام بوقف إطلاق النار يتطلب التوصل إلى اتفاقيات محددة بين الأطراف المتنازعة.
وكان مجلس الأمن أقر، أمس السبت بالإجماع، مشروع قرار كويتي سويدي يقضي بفرض إعلان هدنة إنسانية مدتها 30 يومًا لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المدنيين في سوريا.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
