وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن وزير الصناعة محمد مازن علي يوسف، ووزير الإعلام عماد عبدالله سارة، اللذين تم تعيينهما في يناير (كانون الأول) الماضي، يخضعان الآن لحظر سفر وتجميد الأصول.
وتضم قائمة العقوبات الأوروبية الآن 257 شخصاً و67 كياناً لدورهم في القمع العنيف ضد السكان المدنيين السوريين أو لدعمهم النظام.
وفرض التكتل أيضاً حظراً نفطياً وقيوداً على الاستثمار، وتجميداً لأصول وأموال البنك المركزي السوري وقيوداً على تصدير المعدات والتكنولوجيا، التي يمكن استخدامها في القمع ورصد والتنصت على الاتصالات.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
