وأعلنت الدول الأربع في بيانها الذي نشرته جريدة "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية القطري سعى للمرة الثانية لإشغال مجلس حقوق الإنسان في قضية أزمة دبلوماسية "بادرت قطر بإشعال فتيلها".
وأضاف البيان أن قطر تسعى لتسويق "الأزمة الثانوية" في المحافل الدولية والإقليمية على أنها أزمة دولية كبرى تستحق لفت انتباه المجتمع الدولي لها، ووصفت الدول الأربع ما بينها وقطر بـ"الأزمة السياسية الصغيرة"، مؤكدة أنها تدعم الجهود الكويتية لحلها والتي ترى الدول الأربع أن الحل يجب أن يكون عن طريقها.
وقال البيان إن قطر تدعم الأيدلوجيات المتطرفة والأفكارالإرهابية وتنشر خطاب الكراهية من خلال وسائل الإعلام.
وأشار إلى أن ما تريده دول المقاطعة من قطر هو تغيير سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية والتوقف عن تمويلها.
ودعت الدول الأربع قطر إلى الاختيار بين استمرارها في دعم الإرهاب أو تكون "دولة تؤمن بمبدأ حسن الجوار".
وأكدت الدول الأربع استمرار ما وصفته بـ"حقها السيادي" في مقاطعة دولة قطر، باعتبارهم يتعرضون إلى تدخلها في الشؤون الداخلية لدولهم.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في حديث لصحيفة "ليفغارو" الفرنسية، ردا عن سؤال: هل تستبعد التصعيد العسكري؟ إنه "لن يكون هناك تصعيد عسكري، ونحن على ثقة من أن الوضع سيكون تحت السيطرة في النهاية"، مؤكداً أن "قطر لا تدخر جهدا في مكافحة الإرهاب، ويمكن لجميع الدول أن تفعل المزيد، فعلى سبيل المثال، اعتمدت قطر تشريعات جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب. وستشارك على مستوى عال في المؤتمر المقرر عقده في باريس في أبريل / نيسان المقبل حول تمويل الإرهاب".
مواضيع: