وقال المصدر، طالباً التكتم على هويته، إن "مديرة هيئة الرقابة المالية في نيويورك ماريا فولو أرسلت الأسبوع الماضي رسائل إلى دويتشه بن" وسيغنتشور بنك "نيويورك كوميونيتي بنك، تطالب فيها المصارف الثلاثة بتسليمها البيانات المتعلقة بمختلف القروض أو الترتيبات المالية المعقودة بينها وبين مجموعة شركات كوشنر".
وأضاف أن لدى "المصارف الثلاثة مهلة تنتهي في 5 مارس(آذار)" لتسليم هيئة الرقابة الوثائق المطلوبة.
وحاولت فرانس برس الاستيضاح من هيئة الرقابة المالية، لكن الهيئة رفضت التعليق على الموضوع، وكذلك فعل دويتشه بنك الذي منح مجموعة شركات كوشنر قروضاً بملايين الدولارات.
ومن جهته، قال متحدث باسم كوشنر كومبانيز: "لم نتلق أي نسخة من أي رسالة من هيئة الرقابة على الخدمات المالية في ولاية نيويورك".
وأضاف أن "شركتنا تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وهي متينة للغاية من الناحية المالية. قبل الاستقالة الطوعية لرئيس مجلس إدارتنا جاريد كوشنر في سبيل خدمة بلدنا لم نتلق أبداً أي طلب مماثل. هذا النوع من الطلبات يبدو مضايقة أسبابها سياسية".
وكوشنر المتزوج من إيفانكا، الابنة البكر للرئيس، كان دعامة أساسية في الحملة الانتخابية التي أوصلت ترامب إلى السلطة، وهو حالياً المستشار الأبرز للرئيس.
والأسبوع الماضي ذكرت شبكة "سي أن أن" الإخبارية أن المدعي الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يتحرى أمر مساع قام بها جاريد كوشنر، لجذب مستثمرين أجانب، خاصةً من روسيا والصين لتأمين التمويل لشركته العقارية في الفترة الانتقالية بين انتخاب ترامب وتنصيبه.
وكانت تقارير سابقة ذكرت أن تحقيق مولر يتركز فقط على الاتصالات كوشنر في روسيا، وتحديداً في ما يتعلق بتحليلات بيانات الحملة وعلاقات كوشنر بمستشار الأمن القومي مايك فلين الذي أجبر على الاستقالة، ووجهت إليه التهمة رسمياً في هذه القضية.
مواضيع: ترامب