وقال ميللر للصحفيين اليوم الجمعة: إن "غازبروم مضطرة لبدء عملية فسخ عقود تصدير وترانزيت الغاز مع "نافطوغاز" في محكمة ستوكهولم للتحكيم"، مشيرا إلى أن مواصلة العمل مع الجانب الأوكراني في إطار العقود الراهنة غير مجد اقتصاديا للشركة الروسية.
وأضاف ميللر أن محكمة ستوكهولم حكمت في قضايا الغاز بين الشركتين الروسية والأوكرانية بمعايير مزدوجة، حيث اعتمدت قرارا غير متماثل بشأن عقود توريد وترانزيت الغاز، وبالتالي انتهك القرار مصالح الأطراف في هذه العقود.
وقضت المحكمة بدفع "غازبروم" مبلغ قدره 4.673 مليار دولار لـ"نافطوغاز"، بسبب ضخها كميات غاز إلى المستهلكين الأوروبيين عبر منظومة الغاز الأوكرانية بحجم أقل مما كان منصوصا عليه في العقد المبرم بين الشركتين.
ووفقا للحكم، يتوجب على "غازبروم"، سداد مبلغ 2.56 مليار دولار لـ"نافطوغاز"، وذلك بعد خصم نحو ملياري دولار كانت المحكمة قد أمرت الشركة الأوكرانية بسدادها للشركة الروسية كتعويض لتقاعسها عن سداد ثمن كميات غاز كانت قد وردت إليها.
وخلال المعركة القضائية، استندت "غازبروم" في دفاعها إلى أن عملاء الشركة في أوروبا خفضوا مشترياتهم من الغاز الروسي ما انعكس سلبا على ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا، إلا أن المحكمة رفضت أخذ هذه الحجة بعين الاعتبار.
لكن المحكمة كانت قد قبلت بحجج "نافطوغاز" في قضية أخرى سبق لـ"غازبروم" وحركتها ضد الشركة الأوكرانية لعدم التزام الأخيرة بشراء الكميات المنصوص عليها في العقد من الشركة الروسية، وتذرعت "نافطوغاز" آنذاك بأن التدهور في وضع الاقتصاد الأوكراني حال دون الوفاء بالتزاماتها.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
