وأسفرت أعمال اللجنة العليا للعفو بإشراف اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث السجون، وبرئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة رئيس قطاع مصلحة السجون، لفحص ملفات النزلاء علىمستوى الجمهورية؛ عن انطباق القرارعلى 111 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وعلى 492 إفراجًا شرطيا.
يأتى ذلك، فى إطار حرص وزارة الداخليةعلى تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
مواضيع: