وأعرب الدكتور أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية في تصريحات لـ "بوابة الأهرام" عن أمله في أن تمارس المفوضية دورها في إنصاف القبيلة، وإرجاع الحقوق المهدرة للضحايا من أبنائها، والوقوف إلى جانبهم في مواجهة الانتهاكات.
وقال الهاملي، إن الفيدرالية سلمت بن رعد الحسين خلال لقاء في جنيف، رسالة رسمية تستنكر فيها الظلم الواقع على أبناء قبيلة الغفران.
وجاء اللقاء على هامش الدورة الـ 37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وضربت الرسالة، أمثلة لعمليات نزع جنسيات أبناء الغفران بشكل تعسفي، بعدما أقدمت عليه السلطات القطرية من حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية، ما يمثل انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان.
وتقول التقديرات، إن قطر شردت قبل حوالي 13 سنة حوالي 6 آلاف على الأقل من مواطنيها من قبيلة الغفران، وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق مع المعايير الدولية.
ولفتت الرسالة، انتباه مفوض الأمم المتحدة إلى أن الانتهاكات الأخرى التي تعرض لها أبناء الغفران شملت حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية وطردهم وسجن بعضهم والحجر على أموالهم، وفصلهم من جميع الوظائف ومنعهم من التصرف بأملاكهم الخاصة.
ووصفت الفيدرالي العربية هذه الممارسات، بأنها مخالفة قانونية واضحة تتناقض مع القوانين الدولية كافة، وتشكل نوعا من العقاب الجماعي التعسفي الذي استنكرته الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية.
والمعروف أن الفيدرالية، التي تضم قرابة 40 منظمة وجمعية وهيئة حقوقية فيما يعد أكبر تجمع حقوقي عربي، تراقب عن قرب الوضع في قطر والدول العربية المقاطعة.
وقال الهاملي، إن هدف هذه المتابعة، هو التأكد من عدم المساس بالحقوق الأساسية لمواطني قطر والدول المقاطعة على السواء.
وكانت مأساة آل الغفران، قد تفاقمت بعد تفجر الأزمة بين قطر من ناحية ومصر والسعودية والإمارات والبحرين، من ناحية، ومن جانب آخر بسبب ضلوع الدوحة في دعم منظمات إرهابية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
